[الاختيار لتعليل المختار]
[حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة]
فصل
(وإن سبقه الحدث توضأ وبنى) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم» ، فإن كان منفردا إن شاء عاد إلى مكانه، وإن شاء أتمها في منزله، والمقتدي والإمام يعودان إلا أن يكون الإمام قد أتم الصلاة فيتخيران. (والاستئناف أفضل) لخروجه عن الخلاف، ولئلا يفصل بين أفعال الصلاة بأفعال ليست منها; وقيل إن كان إماما أو مقتديا فالبناء أولى إحرازا لفضيلة الجماعة.
(وإن كان إماما استخلف) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة فلينصرف ولينظر رجلا لم يسبق بشيء فليقدمه ليصلي بالناس» ، وإنما يجوز البناء إذا فعل ما لا بد منه كالمشي والاغتراف حتى لو استقى أو خرز دلوه، أو وصل إلى نهر فجاوزه إلى غيره فسدت صلاته.
قال: (وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل) لأن وجود هذه الأشياء نادر فلا يقاس على مورد الشرع، ولأن النص ورد في الوضوء، والغسل أكثر منه فلا يقاس عليه، وكذا يحتاج إلى كشف العورة وهو قاطع للصلاة، وكذا إذا نظر فأنزل.
قال: (وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم) لأنه لم يبق عليه سوى السلام.
(وإن تعمد الحدث تمت صلاته) لأنه لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة، وقد تعذر البناء لمكان التعمد، وإذا لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة تمت صلاته وقد تقدم ; ولو أصابته نجاسة من خارج أو شج رأسه لا يبني. وقال أبو يوسف: يبني كما إذا سبقه الحدث. قلنا هاهنا ينصرف مع قيام الوضوء، فلم يكن في معنى ما ورد به النص فبقي على أصل القياس.
[باب قضاء الفوائت]
فصل (ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا أو حضرا لقوله - عليه الصلاة والسلام -:
ويقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها، ويرتب الفوائت في القضاء ويسقط الترتيب بالنسيان، وخوف فوت الوقتية، وأن تزيد على خمس (ز) وإذا سقط الترتيب لا يعود،