[الاختيار لتعليل المختار]
أو لحاجة أخرى، أو دخل عليه في موضع لا يجلس فيه للزيارة لا يكون دخولا عليه، ولو دخل عليه في المسجد والظلة والدهليز لا يكون دخولا عليه إلا إن اعتادوا الجلوس فيه للزيارة. وذكر الكرخي عن ابن سماعة ضد هذا فقال: لو حلف لا يدخل على فلان فدخل على قوم هو فيهم حنث وإن لم يعلم لأنه دخل على المحلوف عليه والعلم ليس بشرط، كما لو حلف لا يكلمه فكلمه وهو لا يعرفه والمذهب الأول.
رجلان حلف كل واحد منهما لا يدخل على صاحبه فدخلا في المنزل معا لا يحنثان. ولو قال: إن غسلتك فعبدي حر فإنه يتناول حالتي الحياة والموت، لأنه عبارة عن الإسالة للتطهير وذلك يوجد في الحي والميت.
قال: (حلف ليضربنه حتى يموت أو حتى يقتله فهو على أشد الضرب) لأنه المراد في العرف؛ ولو قال: حتى يغشى عليه أو حتى يبكي أو يبول أو يستغيث فلا بد من وجود هذه الأشياء حقيقة؛ ولو قال: لأضربنك بالسياط حتى تموت فهو على المبالغة.
ولو قال: لأضربنك بالسيف حتى تموت فهو على الموت حقيقة. وعن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: إن لم أضربك حتى أتركك لا حية ولا ميتة فهو أن يضربها ضربا يوجعها (حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو مد شعرها أو عضها حنث) لأن الضرب اسم لفعل مؤلم.
[فصل الحنث في اليمين]
فصل (حلف لا يصوم فنوى وصام ساعة حنث) لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية وقد وجد (وإن قال صوما لم يحنث إلا بتمام اليوم) لأنه يراد به الصوم التام، وذلك صوم اليوم لأن ما دونه ناقص.
قال: (حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لم يحنث ما لم يسجد) لأن الصلاة عبارة عن الأركان، فما لم يأت بها لا تسمى صلاة، بخلاف الصوم لأنه عبارة عن الإمساك وأنه موجود في أول جزء من اليوم وفي الجزء الثاني يتكرر (ولو قال صلاة لا يحنث إلا بتمام ركعتين) لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا وأقل ذلك ركعتان.
قال: (ومن قال لأمته: إن ولدت ولدا فأنت حرة، فولدت ولدا ميتا عتقت، وكذلك الطلاق) لوجود الشرط وهو ولادة الولد، ألا يرى أنه يقال: ولدت ولدا حيا، وولدت ولدا ميتا
ولو قال: فهو حر فولدت ميتا ثم حيا عتق الحي (سم) ؛ ومن قال: من بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشره جماعة متفرقون عتق الأول، وإن بشروه جميعا عتقوا؛ ولو قال: من أخبرني عتقوا في الوجهين قال: إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت، ولو اشتراها وتسرى بها لم تعتق. حلف لا يتزوج فزوجه غيره بغير أمره، فإن أجاز بالقول حنث،