[الاختيار لتعليل المختار]
كان داخلا حنث) لأنه من الدار (وإلا فلا) لأنه ليس من الدار، ولو أدخل إحدى رجليه دون الأخرى إن استوى الجانبان أو كان الجانب الآخر أسفل لا يحنث، وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث، لأن اعتماد جميع بدنه يكون على رجله الداخلة فيكون داخلا.
(ولو كان في الدار لم يحنث بالقعود) لأنه لم يوجد منه الدخول على ما ذكرنا بعد اليمين.
حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له فدخل بيتا هو ساكنه حنث، سواء كان ملكه أو لم يكن لأنه يضاف إليه عرفا، بخلاف ما إذا حلف لا يركب دابة فلان أو لا يستخدم عبده حيث لا يحنث بالعبد والدابة المستأجرين فإنه لا يضاف إليه عادة. ولو دخل دارا هي ملك فلان يسكنها غيره في رواية لا يحنث لأن الإضافة بالسكنى، وعن محمد أنه يحنث لأنها مضافة إلى المالك بملك الرقبة، وإلى المستأجر بملك المنفعة، وكلاهما حقيقة.
حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركة بينه وبين فلان، وفلان ساكنها لا يحنث، وإن حلف لا يزرع أرضه فزرع أرضا مشتركة حنث لأن كل جزء من الأرض أرض وليس بعض الدار دارا تسمية وعرفا. حلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها وزوجها يسكنها لا يحنث لأن الدار تنسب إلى الساكن.
حلف لا يدخل دار فلان وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لا يحنث. حلف لا يدخل دارا فدخل بستانا في تلك الدار، إن كان متصلا بها لم يحنث، وإن كان في وسطها حنث.
[فصل الحنث في اليمين]
فصل (حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه للحال لم يحنث، وإن لبث ساعة حنث، وكذلك ركوب الدابة وسكنى الدار) وقال زفر: يحنث في الوجهين لوجود المحلوف عليه وإن قل. ولنا أن زمان تحقق البر مستثنى لأن اليمين تعقد للبر، بخلاف ما إذا لبث على تلك الحالة لأنه يسمى لابسا وراكبا وساكنا فيتحقق الشرط فيحنث.
(حلف لا يسكن هذه الدار فلا بد من خروجه بأهله ومتاعه أجمع) لأن السكنى الكون في المكان على طريق الاستقرار، حتى إن من جلس في مسجد أو خان أو بات فيهما لا يعد ساكنا، والسكنى على وجه الاستقرار إنما تكون بالأهل والمتاع والأثاث، فإن الرجل يعد ساكنا في الدار
قال له: اجلس فتغد عندي، فقال: إن تغديت فعبدي حر، فرجع وتغدى في بيته لم يحنث ولو أرادت الخروج فقال لها: إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم تطلق،