[الاختيار لتعليل المختار]
هذا: أنا أعبد الصليب أو أعبد من دون الله إن فعلت كذا، ولو قال الطالب الغالب: إن فعلت كذا، فهو يمين للعرف.
ولو قال: (وحق الله، ليس بيمين) ، وروي عن أبي يوسف أنه يمين، لأن الحق من صفات الله تعالى وهو حقيقة كأنه قال: والله الحق، ولأن الحلف به معتاد وهو المختار اعتبارا للعرف، ولهما ما روي، أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - سئل عن حق الله تعالى على عباده، فقال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا» ، فصار كقوله والطاعات والعبادات، ولو قال كذلك ليس يمينا.
قال: (والحق يمين) لأنه من أسماء الله تعالى، ولو قال حقا لا يكون يمينا لأنه يراد به تأكيد الكلام وتحقيق الوعد. وقال الطحاوي: حقا كقوله واجبا علي فهو يمين.
قال: (ولو قال: إن فعلت كذا فعليه لعنة الله أو هو زان أو شارب خمر، فليس بيمين) ، وكذلك غضب الله وسخط الله عليه لأنه غير متعارف في الأيمان، (ولو قال: هو يهودي أو نصراني فهو يمين) لقول ابن عباس: من حلف باليهودية والنصرانية فهو يمين، ولأنه لما جعل الشرط دليلا على الكفر فقد اعتقد الشرط واجب الامتناع، وقد أمكن جعله واجبا لغيره بجعله يمينا كما قلنا في تحريم الحلال، ولو قال ذلك لشيء فعله فهو غموس، ثم قيل: لا يكفر اعتبارا بالمستقبل، وقيل: يكفر كأنه قال: هو يهودي. إذ التعليق بالماضي باطل، والصحيح أنه إن علم أنه يمين لا يكفر فيها، وإن كان يعتقد أنه يكفر بالحنث يكفر فيهما، لأنه لما أقدم على الحنث فقد رضي بالكفر، وعلى هذا هو مجوسي أو كافر ونحوه.
قال: (ولو قال: لعمر الله، أو وايم الله، أو وعهد الله، أو وميثاقه، أو علي نذر، أو نذر الله فهو يمين) ، أما عمر الله فهو بقاء، والبقاء من صفات الله، ولأن الله تعالى أقسم به فقال: {لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون} [الحجر: 72] ، وأما وايم الله فمعناه أيمن الله وهو جمع يمين وأنه متعارف، وأما عهد الله فلقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] ، ثم قال: {ولا تنقضوا الأيمان} [النحل: 91] سمى العهد يمينا، والميثاق هو العهد عرفا والنذر يمين. قال - عليه الصلاة والسلام -: «النذر يمين وكفارته كفارة يمين» . وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به، ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين» .
قال: (ولو قال: أحلف، أو أقسم، أو أشهد، أو زاد فيها ذكر الله تعالى فهو يمين) وكذا قوله أعزم، أو أعزم بالله، أو علي يمين، أو يمين الله. وعن محمد: إذا قال أعزم
ومن حرم على نفسه ما يملكه فإن استباحه أو شيئا منه لزمته الكفارة، ولو قال: كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غيرهما،