[الاختيار لتعليل المختار]
فإذا أدى الأول بعد ذلك وعتق لم ينتقل إليه الولاء، لأن المولى جعل معتقا بسبب صحيح فلا ينتقل عنه (وإن أدى الأول قبله فولاؤه له) لأنه إذا أدى الأول عتق وصار أهلا فيضاف إليه لأنه الأصل.
قال: (وإن ولد له من أمته ولد فحكمه كحكمه وكسبه له) لأنه لو كان حرا عتق عليه، فإذا كان مكاتبا يتكاتب عليه تحقيقا للصلة بقدر الإمكان، وإذا دخل في كتابته كان كسبه له، لأن كسب ولده كسب كسبه. قال: (وكذلك ولد المكاتبة معها) لأنه ثبت فيها صفة امتناع البيع فيسري إلى الولد كالتدبير ونحوه.
قال: (ولو زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت دخل في كتابة الأم) لرجحان جانب الأم كما مر في الحرية والرق. قال: (وإن ولدت من مولاها إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت صارت أم ولد له وعجزت نفسها) لأنها صار لها جهتا حرية: عاجل ببدل الكتابة وآجل بغير بدل وهي أمية الولد فتختار أيهما شاءت، وولدها ثابت النسب من المولى لأن ملكه ثابت في الأم وهو كاف للاستيلاد وهو حر، لأن المولى يملك إعتاق ولدها، فإن عجزت نفسها وصارت أم ولد فحكمها ما تقدم، وإن مضت على الكتابة فلها أخذ العقر لما قدمناه، فإن مات المولى بعد ذلك عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة، وإن ماتت قبله وتركت مالا يؤدى منه بدل الكتابة، وما بقي يرثه ابنها كما عرف، وإن لم يترك وفاء فلا سعاية على الولد لأنه حر، فإن ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا بدعوة لحرمة وطئها عليه، فإن لم يدعه حتى ماتت من غير وفاء سعى الولد الثاني لأنه مكاتب تبعا لها، فلو مات المولى بعدها عتق وبطلت عنه السعاية لأنه في حكم أم الولد.
قال: (وإن كاتب أم ولده جاز) لما مر في الاستيلاد (فإذا مات سقط عنها مال الكتابة) لأنها عتقت بالاستيلاد، والبدل وجب لتحصيل العتق وقد حصل، ويسلم لها الأولاد والأكساب لما بينا، وإن أدت قبل موت المولى عتقت بمقتضى عقد الكتابة، (وإن كانت مدبرة جاز) لما مر في التدبير، (فإن مات المولى ولا مال له إن شاء سعى في ثلثي قيمته أو جميع بدل الكتابة) ، وقال أبو يوسف: يسعى في الأقل منهما. وقال محمد: يسعى في الأقل
وإذا كاتب المسلم عبده على خمر، أو خنزير، أو على قيمة العبد (س) ، أو على ألف على أن يرد إليه عبدا بغير عينه فهو فاسد، فإن أدى الخمر عتق (ز) ،