[الاختيار لتعليل المختار]
«شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال» فكانت شهادتها حجة في الولادة، فتكون حجة فيما يبتنى عليه وهو الطلاق. ولأبي حنيفة أنها ادعت على زوجها الحنث فلا يثبت إلا ببينة كاملة، وشهادتها ضرورية في الولادة فلا تتعدى إلى الطلاق لأنه ينفك عنه.
قال: (وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها) ، وقالا: لا بد من شهادة امرأة تشهد بالولادة لأنها ادعت فلا بد من حجة. وله أنه أقر بالحبل فيكون إقرارا بالولادة لأنه يفضي إليه، ولأنه أقر بكونها أمينة فيقبل قولها في رد الأمانة. قال: (ولو قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة فهي أم ولده) لأن الحاجة إلى تعيين الولد، وأنه يثبت بالقابلة إجماعا. .
تم الجزء الثالث من " الاختيار لتعليل المختار "
ويليه:
الجزء الرابع، وأوله: باب النفقة
«من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» [حديث شريف]
بسم الله الرحمن الرحيم باب النفقة
[نفقة الزوجة]
وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها وكسوتها وسكناها
[الاختيار لتعليل المختار]
[باب النفقة]
[نفقة الزوجة]
بسم الله الرحمن الرحيم باب النفقة الأصل في وجوبها قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق: 6] ، ثم قال: {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7] ، وقرأ ابن مسعود - رضي الله عنه - (أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم) وقراءته كروايته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] ، وقال تعالى: {الرجال قوامون على النساء} [النساء: 34] ، ثم قال: {وبما أنفقوا من أموالهم} [النساء: 34] ، وروى أبو حمزة الرقاشي عن عمه قال: «كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوسط أيام التشريق إذ ودعه الناس فقال: اتقوا الله في النساء» وذكر الحديث إلى أن قال: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ، وقال - عليه الصلاة والسلام - لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف» ، ولولا وجوبها عليه لما أمرها بذلك.
وسبب وجوبها احتباسها عند الزوج إذا كان يتهيأ له الاستمتاع وطئا أو دواعيه أو التحصين لمائه بعد زوال النكاح لأنها لما صارت محبوسة عنده في حقه عجزت عن الاكتساب والإنفاق على نفسها، فلو لم تستحق النفقة عليه لماتت جوعا.
قال: (وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها وكسوتها وسكناها)
تعتبر بقدر حاله، وهو مقدر بكفايتها بلا تقتير ولا إسراف، ويفرض لها نفقة كل شهر وتسلم إليها، والكسوة كل ستة أشهر، ويفرض لها نفقة خادم واحد (س) ،