[الاختيار لتعليل المختار]
في سورة البقرة: يعني {والذين يتوفون منكم ويذرون} [البقرة: 234] الآية.
وإن أسقطت سقطا استبان بعض خلقه انقضت العدة وإلا فلا لأنه إذا استبان فهو ولد، وإذا لم يستبن جاز أن يكون ولدا وغير ولد فلا تنقضي العدة بالشك.
قال: (ولا عدة في الطلاق قبل الدخول) لقوله تعالى فيه: {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] ، قال: (ولا على الذمية) وقد مر في النكاح، ولا عدة في نكاح الفضولي قبل الإجازة، لأن النسب لا يثبت فيه لأنه موقوف فلم ينعقد في حق حكمه فلا يورث شبهة الملك والحل، والعدة وجبت صيانة للماء المحترم عن الخلط واحترازا عن اشتباه الأنساب.
قال: (وعدة أم الولد من موت سيدها والإعتاق ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر) إن كانت ممن لا تحيض، لما روي أن مارية القبطية أم ولد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - اعتدت بعد وفاته بثلاثة أقراء، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة - رضي الله عنهم -، فإما أنها نقلته عن النبي - عليه الصلاة والسلام -، وإما أن يكون إجماعا منهم، وكل ذلك حجة. وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: عدة أم الولد ثلاث حيض، ولو زوجها المولى ثم مات فلا عدة عليها لأن الفراش انتقل إلى الزوج، فإن طلقها الزوج وانقضت عدتها ثم مات المولى فعليها العدة لأن الفراش عاد إليه وقد زال بالموت.
قال: (والعدة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة بالحيض في الموت والفرقة) لأنه للتعرف عن براءة الرحم ولا تجب عدة الوفاة لأنها ليست بزوجة.
قال: (وعدة امرأة الفار أبعد الأجلين في البائن وعدة الوفاة في الرجعي) وهي إذا طلقها وهو مريض فورثت وهي في العدة. وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حيض في البائن لأن النكاح انقطع بالطلاق ولزمتها العدة بالحيض، إلا أنه بقي أثره في الإرث لما بينا لا في تغيير العدة، وبخلاف الرجعي لأن النكاح باق من كل وجه. ولهما أنه بقي في حق الإرث فلأن يبقى في حق العدة أولى، لأن العدة مما يحتاط فيها فيجب أبعد الأجلين.
قال: (ولو أعتقت الأمة في العدة من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر، وفي البائن لا) لأن النكاح قائم من كل وجه في الرجعي دون البائن، وموته كالبينونة.
قال: (ولو اعتدت الآيسة بالأشهر ثم رأت الدم
بعد ذلك أو الصغيرة ثم رأته في خلال الشهر استأنفت بالحيض، ولو اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم أيست استأنفت بالشهور.
وابتداء عدة الطلاق عقيبه والوفاة عقيبها، وتنقضي بمضي المدة وإن لم تعلم بهما.