[الاختيار لتعليل المختار]
قال: (وما لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها، كقوله: إن حضت فأنت طالق وفلانة، فقالت حضت طلقت هي خاصة) ، والقياس أن لا تطلق لأنه شرط كغيره من الشروط. وجه الاستحسان أنها أمينة في ذلك ولا يعرف إلا من جهتها، وقد اعتبر الشرع قولها في ذلك في العدة والوطء، فكذا هذا إلا أنه في حق ضرتها شهادة وهي متهمة فلا يقبل قولها وحدها.
قال: (وكذا التعليق بمحبتها) وهو أن يقول: إن كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة، فقالت أحبك طلقت وحدها.
(ولو قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق وعبدي حر، فقالت أحب طلقت ولم يعتق العبد) لما ذكرنا، ولا يتيقن كذبها لأنها قد تؤثر العذاب على صحبته لبغضها إياه، ولو قال لها: إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق، فقالت أحبك وهي كاذبة طلقت. وقال محمد: لا تطلق لأن المحبة إذا علقت بالقلب يراد بها حقيقة الحب ولم يوجد. ولهما أن المحبة فعل القلب فيلغو ذكر القلب فصار كما إذا أطلق، ولو أطلق تعلق بالإخبار عن المحبة كذا هذا.
قال: (ولو قال: إن ولدت غلاما، فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فثنتين فولدتهما ولا يدرى أيهما أولا طلقت واحدة، وفي التنزه ثنتين) لأن الواحدة متيقنة وفي الثانية شك فلا يقع في القضاء، والأحوط أن يأخذ بوقوع الثنتين وانقضت العدة بيقين، لأن الطلاق وقع بالولد الأول وانقضت العدة بالثاني.
قال: (ولو قال لها: إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا فأولجه ولبث ساعة فلا شيء عليه، وإن نزعه ثم أولجه فعليه مهر، ولو كان الطلاق رجعيا تحصل المراجعة بالإيلاج الثاني) ، وعن أبي يوسف: أنه يجب المهر باللبث في الثلاث ويصير مراجعا به في الواحدة لوجود الجماع بالدوام عليه، إلا أنه لا يجب الحد للاتحاد. ولهما أن الجماع إدخال الفرج ولا دوام للإدخال. أما إذا أخرج ثم أدخل
ولو قال لها: أنت طالق إن شاء الله، أو ما شاء الله، أو ما لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله لا يقع شيء إن وصل، ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، ولو قال: إلا ثنتين طلقت واحدة، ولا يصح استثناء الكل من الكل، فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث وبطل الاستثناء، ولو قال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا وقع ثلاث،