[الاختيار لتعليل المختار]
قال: (وألفاظ البائن قوله: أنت بائن، بتة، بتلة، حرام، حبلك على غاربك، خلية، برية، الحقي بأهلك، وهبتك لأهلك، سرحتك، فارقتك، أمرك بيدك، تقنعي، استتري، أنت حرة، اغربي، اخرجي، ابتغي الأزواج. ويصح فيها نية الواحدة والثلاث) لأن البينونة خفيفة وغليظة فأيهما نوى صح، وإن نوى نفس الطلاق فواحدة لأنه الأدنى.
(ولو نوى الثنتين فواحدة) لأنهما عدد واللفظ لا يدل على العدد، وفيه خلاف زفر وقد تقدم، ولا يقع إلا بالنية أو في حال مذاكرة الطلاق لأنه دليل عليه فيقع في القضاء ولا يقع ديانة إلا بالنية، وتقع واحدة لأنه أدنى.
ثم هي ثلاثة أقسام: منها ما يصلح جوابا لا غير، وهي ثلاثة: أمرك بيدك، اختاري، اعتدي.
ومنها ما يصلح جوابا وردا لا غير، وهي سبعة: اخرجي، اذهبي، اغربي، قومي، تقنعي، استتري، تخمري.
ومنها ما يصلح جوابا وردا وشتيمة، وهي خمسة: خلية، برية، بتة، بائن، حرام. وعن أبي يوسف أنه ألحق بالقسم الأول خمسة أخرى: خليت سبيلك، سرحتك، لا ملك لي عليك، لا سبيل لي عليك، الحقي بأهلك.
والأحوال ثلاثة: حالة مطلقة وهي حالة الرضا، وحالة مذاكرة طلاقها، وحالة غضب.
أما حالة الرضا فلا يقع الطلاق بشيء من ذلك إلا بالنية لما تقدم، والقول قول الزوج في عدم النية لأنه لا يطلع غيره عليه والحال لا يدل عليه.
وفي حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق قضاء ولا يصدق على عدمه إلا فيما يصلح جوابا وردا لأنه لا يحتمل الرد وهو الأدنى فيصدق فيه.
وفي حالة الغضب يصدق إلا فيما يصلح جوابا لا غير، لأنه يصلح للطلاق الذي يدل عليه الغضب فيجعل طلاقا.
قال: (ولو قال لها: اختاري. ينوي الطلاق فلها أن تطلق نفسها في مجلس علمها) فإن كانت حاضرة فبسماعها، وإن كانت غائبة فبالإخبار لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، ولأنه ملكها فعل الاختيار، والتمليكات تقتضي جوابا في المجلس كالبيع والهبة ونحوهما.
(ويبطل خيارها بالقيام) لأنه دليل الإعراض (وبتبدل المجلس) حقيقة بالانتقال إلى مجلس آخر، ومعنى بتبدل الأفعال، فمجلس الأكل غير مجلس القتال، ومجلس القتال غير مجلس البيع والشراء، ويبطل بتبدل المجلس وإن كانت معذورة؛ فإن محمدا
فإذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، ولا يكون ثلاثا وإن نواها، ولا بد من ذكر - النفس أو ما يدل عليه في كلامه أو كلامها،