[الاختيار لتعليل المختار]
يصلح مهرا وقد تراضيا به.
(وإلا فمهر مثلها) ؛ لأنها ما رضيت بالألف إلا مع ما ذكر لها من المنفعة، فيكمل لها مهر المثل؛ لأنها لم ترض به، فكأنه ما سمى. ولو تزوجها على ألف وكرامتها فلها مهر المثل لا ينقص من ألف؛ لأنه رضي بها، وإن طلقها قبل الدخول لها نصف الألف ; لأنها أكثر من المتعة.
(وإن قال: على ألف إن أقام بها، وألفين إن أخرجها - فإن أقام فلها الألف) ؛ لما بينا، (وإن أخرجها فمهر مثلها) لا يزاد على ألفين ولا ينقص من ألف. وقالا: الشرطان جائزان، وعند زفر فاسدان، ولها مهر المثل في الوجهين. وعلى هذا على ألف إن لم يتزوج عليها، وألفين إن تزوج. لزفر أن كل واحد منهما على خطر الوجود، فكان المهر مجهولا. ولهما أن كل واحد منهما فيه غرض صحيح، وقد سمى فيه بدلا معلوما، فصار كالخياطة الفارسية والرومية.
ولأبي حنيفة أن الشرط الأول صح وموجبه المسمى؛ لما بينا. والشرط الثاني ينفي موجب الأول، والتسمية متى صحت لا يجوز نفي موجبها، فيبطل الشرط الثاني.
ولو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة، وألفين إن كانت جميلة - صح الشرطان، والفرق أنه لا مخاطرة هنا؛ لأن المرأة على صفة واحدة إلا أن الزوج يجهلها. وفي المسألة الأولى المخاطرة موجودة في التسمية الثانية ; لأنه لا يدرى أن الزوج هل يفي بالشرط الأول أم لا؟
(وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر المثل، وإن كان مهر المثل بينهما فلها مهر المثل) . وقالا: لها الأوكس بكل حال، وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأوكس بالإجماع.
لهما أن الأوكس مسمى بيقين؛ لأنه أقل، ولا يصار إلى مهر المثل مع المسمى. ولأبي حنيفة أن الأصل مهر المثل، وإنما يترك عند صحة المسمى، وأنه مجهول لدخول كلمة أو فيكون فاسدا، إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فقد رضيت بالحط، وإن كان أقل فقد رضي بالزيادة. ومتى جهل المسمى تجب المتعة بالطلاق قبل الدخول، إلا أن نصف الأوكس يزيد عليها عادة فيجب؛ لاعترافه به.
قال: (وإن تزوجها على حيوان؛ فإن سمى نوعه كالفرس جاز، وإن لم يصفه ولها الوسط؛ فإن شاء أعطاها ذلك، وإن شاء قيمته. والثوب مثل الحيوان، إلا أنه إن ذكر وصفه لزمه تسليمه.
وكذلك كل ما يثبت في الذمة.