[الاختيار لتعليل المختار]
قال: (وإن زادها في المهر لزمته الزيادة) ؛ لما مر في البيوع في الزيادة في الثمن والمثمن، (وتسقط بالطلاق قبل الدخول) . وعند أبي يوسف: تتنصف بالطلاق قبل الدخول؛ لأن عنده المفروض بعد العقد كالمفروض فيه. وعندهما: التنصيف يختص بالمفروض فيه. وأصله أنه إذا تزوجها، ولم يسم لها مهرا، ثم اصطلحا على تسمية - فهي لها إن دخل بها، أو مات عنها. وإن طلقها قبل الدخول فالمتعة.
وقال أبو يوسف: يتنصف ما اصطلحا عليه؛ لقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] . ولهما: أن هذا تعيين لما وجب بالعقد من مهر المثل، ومهر المثل لا يتنصف، فكذا ما يقوم مقامه. والفرض المعروف هو المفروض في العقد، وهو المراد بالنص.
قال: (وإن حطت من مهرها صح الحط) ؛ لأنه خالص حقها بقاء واستيفاء، فتملك حطه كسائر الحقوق.
قال: (والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول) ؛ لما روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كشف خمار امرأة، ونظر إليها - فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل» .
وروى زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون - رضوان الله عليهم - أنه إذا أرخى سترا، أو أغلق الباب - فلها الصداق كاملا، وعليها العدة. وقال عمر - رضي الله عنه - فيه: ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم. ولأنه عقد على المنافع، فيستقر بالتخلية كالإجارة، ولأنها سلمت المبدل إليه، فيجب لها البدل كالبيع.
(وكذلك العنين والخصي) ؛ لما ذكرنا. (و) كذلك (المجبوب) ، وقالا: يجب عليه نصف المهر؛ لوجود المانع قطعا، وهو أعجز من المريض. وله: أن المستحق له في هذا العقد إنما هو السحق، وقد سلمت إليه ذلك.
(والخلوة الصحيحة أن لا يكون ثم مانع من الوطء طبعا وشرعا، فالمرض المانع من الوطء من جهته أو جهتها مانع طبعا، وكذلك الرتق والقرن) . وكذا إذا كان يخاف زيادة المرض، فإنه لا يعرى عن نوع فتور. (والحيض) مانع شرعا وطبعا؛ إذ الطباع السليمة تنفر منه. (والإحرام) بالحج أو العمرة فرضا أو نفلا، (وصوم رمضان وصلاة الفرض) مانع شرعا.
أما الإحرام
وفي النكاح الفاسد لا يجب إلا مهر المثل، ولا يجب إلا بالدخول حقيقة، ولا يتجاوز به المسمى، ويثبت فيه النسب.
وإن تزوجها على خمر أو خنزير، أو على هذا الدن من الخل (سم) فإذا هو خمر، أو على هذا العبد فإذا حر، أو على خدمته سنة (س) ، أو تعليم القرآن - جاز النكاح (م) ، ولها مهر المثل.