[الاختيار لتعليل المختار]
لا يجد أرضا، ولا ما يعمل به. فدعت الحاجة إلى جوازها دفعا للحاجة كالمضاربة.
(وعند أبي حنيفة هي فاسدة) ؛ لما روى رافع بن خديج قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن نعطيها ببعض الخارج ثلثه أو نصفه. وقال: " من كانت له أرض فليزرعها، أو يمنحها أخاه» . وهذا متأخر عما كانوا يعتقدونه من الإباحة، ويعملونه - فاقتضى نسخه.
وعن زيد بن ثابت قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة. قال: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ أرضا بثلث، أو نصف، أو ربع» . وعن ابن عمر قال: «كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا حتى ذكر رافع بن خديج " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة "، فتركناه من أجل قوله» . ولأنه استئجار بأجرة مجهولة معدومة، وذلك مفسد. ولأنه استئجار ببعض ما يحصل من عمله فلا يجوز كقفيز الطحان.
وحديث خيبر محمول على أنه خراج مقاسمة، فإنه - عليه الصلاة والسلام - لما فتح خيبر عنوة ترك خيبر على أهلها بوظيفة وظفها عليهم، وهي نصف ما يخرج من نخيلهم وأراضيهم. (والفتوى على قولهما) ؛ لحاجة الناس. وقد تعامل بها السلف، فصارت شريعة متوارثة، وقضية متعارفة. قال الحصيري: وأبو حنيفة هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله؛ لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله.
قال: (ولا بد فيها من التأقيت) ؛ لأنها تنعقد إجارة ابتداء، وشركة انتهاء. ولأنها ترد على منفعة الأرض والعامل فلا بد من تعيين المدة كالإجارة. قال: (ومن صلاحية الأرض للزراعة) ؛ ليحصل المقصود؛ إذ هي المحل.
قال: (ومن معرفة مقدار البذر) قطعا للمنازعة، (ومعرفة جنسه) ؛ لأنه الأجرة، (ونصيب الآخر) ؛ لأنه يستحقه عوضا بالشرط، ولا بد أن يكون العوض معلوما.
قال: (والتخلية بين الأرض والعامل) ؛ لما مر في المضاربة. (وأن يكون الخارج مشتركا بينهما) ؛ لما مر في المضاربة. فكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة يفسدها، (حتى لو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة، أو ما على السواقي، أو أن يأخذ رب البذر بذره، أو الخراج - فسدت) ؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة، وقد مر في المضاربة.
قال: (وإن شرط رفع العشر جاز) ؛ لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة؛ لأنه لا بد أن يبقى بعده تسعة أعشار، فتبقى الشركة فيه، بخلاف الخراج والبذر ; لأنه قد لا يخرج
وإذا كانت الأرض والبذر لواحد، والعمل والبقر لآخر. أو كانت الأرض لواحد والباقي لآخر، أو كان العمل من واحد والباقي لآخر - فهي صحيحة. وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط، فإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل، وما عدا هذه الوجوه فاسدة.