[الاختيار لتعليل المختار]
وهو التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع؛ لأن المقصود تأكيد أحكام البيع وتقريرها، ولو استحق المبيع لم يؤخذ الكفيل حتى يقضى على البائع؛ لأن البيع لا ينتقض إلا بالقضاء، فلعل المستحق يجيزه فلا يلزم البائع نقد الثمن فلا يجب على الكفيل، ولو قضى على المشتري بالاستحقاق فهو قضاء على البائع؛ لأنه خصم عنه، فيؤخذ الكفيل والضمان بالعهدة باطل؛ لأن العهدة تحتمل الدرك وغيره فكان مجهولا. أما الدرك فيستعمل في ضمان الاستحقاق. وعن أبي يوسف أن العهدة كالدرك؛ لأنه ترجح استعمالها في ضمان الدرك عادة وعرفا.
تم الجزء الثاني من " الاختيار لتعليل المختار "
ويليه:
الجزء الثالث، وأوله: كتاب الحوالة
«من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» [حديث شريف]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحوالة
[الاختيار لتعليل المختار]
[كتاب الحوالة]
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحوالة وهي مشتقة من التحول بمعنى الانتقال، يقال: تحول من المنزل إذا انتقل عنه، ومنه تحويل الفراش.
وفي الشرع: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولهذا قلنا: إذا صحت الحوالة برئ المحيل لتحوله إلى ذمة المحال عليه ; لأن من المحال بقاء الشيء الواحد في محلين في زمان واحد.
وهو عقد مشروع، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحيل على مليء فليتبع» أمر باتباعه، ولولا الجواز لما أمر به، حتى إن من العلماء من قال بوجوب الاتباع نظرا إلى ظاهر الحديث، ونحن نقول: المراد منه الإباحة ; لأن تحول حقه إلى ذمة أخرى من غير اختياره ضرر به، وإنما خصه - عليه الصلاة والسلام - بالمليء حكما للغالب ; لأن الغالب في الحوالات ذلك لأنه شرط الجواز.
ثم عند أبي يوسف الحوالة توجب براءة المحيل من الدين، والمطالبة براءة مؤقتة إلى أن يتوى، ما على المحال عليه، حتى لو أبرأ المحال المحيل صح، ولو أحال الراهن المرتهن بدينه استرد الرهن.
وعند محمد توجب البراءة من المطالبة دون الدين فلا يصح الإبراء، ولا يسترد الراهن الرهن. لمحمد - رحمه الله - أن نقل الدين غير ممكن ; لأنه تمليك المال وذلك لا يقبل النقل، وموجبه المطالبة وهي تقبل النقل، ولهذا لو أدى المحيل الدين أجبر المحال على قبوله. ولأبي يوسف - رحمه الله - أن الحوالة أضيفت إلى الدين، ولو أضيفت إلى المطالبة لا تكون حوالة، فوجب القول بتحويل الدين
وهي جائزة بالديون دون الأعيان، وتصح برضا المحيل والمحتال والمحال عليه، وإذا تمت الحوالة برئ (ز) المحيل حتى لو مات لا يأخذ المحتال من تركته، لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو من الغرماء مخافة التوى، ولا يرجع عليه المحتال إلا أن يموت المحال عليه مفلسا (سم) ، أو يجحد (ف) ولا بينة عليه، فإن طالب المحتال عليه المحيل فقال: إنما أحلت بدين لي عليك لم يقبل، وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال: إنما أحلتني بدين لي عليك لم يقبل.