[الاختيار لتعليل المختار]
لأنه لا معارض ليده. وقال أبو يوسف ومحمد: المأذون والمكاتب بمنزلة الحر؛ لأن لهما يدا في الخصومات وغيرها.
قال: (وإن اختلفا في قدر الكتابة لم يتحالفا) ، وقالا: يتحالفان وتفسخ الكتابة لأنه عقد معاوضة، والمولى يدعي بدلا زائدا والمكاتب ينكر، والمكاتب يدعي استحقاق العبد عند أداء ما يدعيه من القدر والمولى ينكره فيتحالفان كالبيع.
ولأبي حنيفة أن البدل مقابل في الحال بفك الحجر وهو سالم للعبد، وإنما يصير مقابلا للعتق عند الأداء، فكان اختلافا في قدر البدل لا غير، فلا يتحالفان، ويكون القول للمكاتب لأنه منكر للزيادة.
[فصل باع جارية فولدت لأقل من ستة أشهر فادعاه]
فصل في دعوى النسب
اعلم أن الدعوى ثلاثة: دعوة استيلاد، ودعوة تحرير وهي دعوة الملك ودعوة شبهة الملك؛ فالأولى أن يدعي نسب ولد علق في ملكه يقينا كما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، ويصح في الملك وغير الملك كما إذا باعه، ويستند إلى وقت العلوق احتيالا لثبوت النسب تصحيحا لدعواه، ويوجب فسخ ما جرى من العقود كبيعه أم الولد إن كان الولد محلا للنسب، ويجعل معترفا بالوطء من وقت العلوق، وأمومية الولد لا تتبع النسب؛ لأن المقصود ثبوت النسب لا أمومية الولد وهو تبع له، ألا ترى أنها تضاف إليه فيقال أم ولده، وتستفيد العتق من جهته، قال - عليه الصلاة والسلام -: «أعتقها ولدها» ولهذا ثبتت له حقيقة الحرية ولها حق الحرية.
والثانية أن يدعي نسب ولد علق في غير ملكه فيصح في الملك خاصة، ولا يجب فسخ العقد ويعتق إن أمكن وإلا فلا.
والثالثة أن يدعي ولد جارية ولده، فيصح بناء على ولايته على ولده من وقت العلوق إلى وقت الدعوى، شرط صحة هذه الدعوى قيام ولاية تملك الجارية من وقت العلوق إلى وقت الدعوة؛ لأنه يملكها بالاستيلاد مقتضى للوطء السابق، ثم الأولى أولى لأنها تستند إلى وقت العلوق، والثانية تقتصر على الحال، والثانية أولى من الثالثة؛ لأن التحرير متى صح من الابن بطلت ولاية الأب للتمليك لفوات الشرط.
جئنا إلى مسائل الكتاب.
(1) قال: (ولو باع جارية فولدت لأقل من ستة أشهر فادعاه فهو ابنه وهي أم ولده، ويفسخ البيع ويرد الثمن) وهذا استحسان، والقياس أن دعواه
ولا تقبل دعوة المشتري معه، فإن مات الولد ثم ادعاه لا يثبت الاستيلاد فيها، فإن ماتت الأم ثم ادعاه يثبت نسبه، ويرد كل الثمن، وإن جاءت به ما بين ستة أشهر إلى سنتين، فإن صدقه المشتري ثبت النسب وفسخ البيع وإلا فلا، وإن جاءت به لأكثر من سنتين لا تصح دعوة البائع، ولا يفسخ البيع، ولا يعتق الولد، ولا تصير أم ولد له،