[الاختيار لتعليل المختار]
وفي الفتاوى: مرارة كل شيء كبوله في الحكم، وإذا اجتر البعير فأصاب ثوب إنسان فحكمه حكم سرقينه لوصوله إلى جوفه كالماء إذا وصل إلى جوفه حكمه حكم بوله.
قال: (وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث) والعذرة (فجف فدلكه بالأرض جاز، والرطب وما لا جرم له كالخمر) والبول.
(لا يجوز فيه إلا الغسل) وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يجزئ المسح فيهما إلا البول والخمر. وقال محمد: لا يجوز فيهما إلا الغسل كالثوب، ولأبي يوسف إطلاق قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا أصاب خف أحدكم أو نعله أذى فليدلكهما في الأرض وليصل فيهما، فإن ذلك طهور لهما» ، من غير فصل بين اليابس والرطب والمستجد وغيره وللضرورة العامة، وعليه أكثر المشايخ، لأبي حنيفة هذا الحديث إلا أن الرطب إذا مسح بالأرض يتلطخ به الخف أكثر مما كان فلا يطهره بخلاف اليابس؛ لأن الخف لا يتداخله إلا شيء يسير وهو معفو عنه، ولا كذلك البول والخمر؛ لأنه ليس فيه ما يجتذب مما على الخف فيبقى على حاله، حتى لو لصق عليه طين رطب فجف ثم دلكه جاز كالذي له جرم، يروى ذلك عن أبي يوسف، وبخلاف الثوب لأنه متخلل فتتداخله أجزاء النجاسة فلا تزول بالمسح فيجب الغسل.
قال: (والسيف والمرآة يكتفى بمسحهما) فيهما؛ لأنهما لصلابتهما لا يتداخلهما شيء من النجاسة فيزول بالمسح.
قال: (وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها دون التيمم) ؛ لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا يتأدى بما ثبت بالحديث. وقال زفر:
وبول ما يؤكل لحمه (م) ، وبول الفرس، ودم السمك (ف) ، ولعاب البغل والحمار، وخرء ما لا (سم) يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففة، وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر (ف)