[الاختيار لتعليل المختار]
لا يحل وطؤها حتى تغتسل وإن انقطع لعشرة أيام، عملا بقراءة التشديد وجوابه ما مر.
قال: (وأقل الطهر خمسة عشر يوما) هكذا روي عن إبراهيم النخعي ولا يعرف إلا توقيفا (ولا حد لأكثره) لأنه يستمر مدة كثيرة فلا يتقدر.
[فصل أحكام أهل الأعذار]
فصل (والمستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ، يتوضئون لوقت كل صلاة ويصلون به ما شاءوا) لرواية ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة» . «وقال - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت له: إني أستحاض فلا أطهر " توضئي لوقت كل صلاة» وعليه يحمل قوله - عليه الصلاة والسلام - «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» ، لأنه يراد بالصلاة الوقت. قال - عليه الصلاة والسلام -: «أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت» ، ويقال: آتيك لصلاة الظهر: أي لوقتها.
قال: (فإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم، فيتوضئون لصلاة أخرى) لما روينا. وطهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد، وعند زفر بالدخول، وعند أبي يوسف بأيهما كان.
وثمرة الخلاف تظهر في مسألتين: إذا توضأ للصبح ثم طلعت الشمس، وإذا توضأ بعد طلوع الشمس للعيد أو للضحى ثم دخل وقت الظهر، فعندهما ينتقض في الأولى للخروج، ولا ينتقض في الثانية لعدمه، وعند زفر بالعكس، وعند أبي يوسف ينتقض فيهما لأنها طهارة مع المنافي فتتقدر بالوقت، فلا تعتبر قبله ولا بعده، ولزفر أنها لو لم تبطل بالدخول لزادت على وقت صلاة وأنه خلاف النص. ولهما أنها تثبت للحاجة وخروج الوقت دليل زوال الحاجة، والدخول دليل الوجوب، فتعلق الانتقاض بالخروج أولى. وقول زفر: يلزمه مثله فيما إذا توضأ قبل طلوع الشمس. وقولنا: انتقض وضوءهم بخروج الوقت: أي عنده، لكن بالحدث السابق فإن الصلاة مع الدم رخصة ; لأن الوضوء
والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود، وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة فالزائد على عادتها استحاضة، وإذا بلغت مستحاضة فحيضتها عشرة (ف) من كل شهر والباقي استحاضة.
فصل النفاس: الدم الخارج عقيب الولادة، ولا حد لأقله، وأكثره أربعون يوما. وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادة، فالزائد عليها استحاضة، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون، والنفاس في التوأمين عقيب الأول (مز) ،