[الاختيار لتعليل المختار]
دون المثليات، ويجبر الممتنع إذا لم يكن الطالب متعنتا وليست كالإجارة؛ لأن المنفعة تستحق هنا بالملك، ومعنى المعاوضة تبع، ولهذا لا تشترط فيها المدة، وفي الإجارة بالعقد، ولهذا يشترط ذكر المدة؛ لأنه لا يعلم قدر ما يستحقه من المنفعة إلا بذكرها، وليست كالعارية لما بينا.
قال: (ولا تبطل بموتهما ولا بموت أحدهما) لأنا نحتاج إلى إعادتهما بطلب الوارثين أو أحدهما، بخلاف الإجارة والعارية. قال: (ولو طلب أحدهما القسمة بطلت) المهايأة، معناه فيما يحتمل القسمة؛ لأن القسمة أقوى في استعمال المنفعة ; ولو طلب أحدهما القسمة والآخر المهايأة قسم لما بينا وبل أولى.
قال: (وتجوز في دار واحدة بأن يسكن كل منهما طائفة، أو أحدهما علوها والآخر سفلها) لأن القسمة على هذا الوجه جائزة، فكذا المهايأة؛ لأن المنفعة غير مختلفة، وبيان المكان يقطع المنازعة، وهذه إفراز للنصيب وليست مبادلة.
(ولكل واحد منهما إجارة ما أصابه وأخذ غلته) ؛ لأنها قسمة المنافع وقد ملكها فله استغلالها وشرط بعضهم في جواز الاستغلال أن يشرطه في العقد كالعارية وليس بشيء، وجوابه ما مر، ولو تهايآ في دارين على أن يسكن كل واحد دارا جاز جبرا واختيارا، وهذا عندهما ظاهر اعتبارا بقسمة الأصل، أما عنده قيل لا يجبر كما في القسمة، وقيل لا يجوز أصلا؛ لأنه بيع السكنى بالسكنى، بخلاف القسمة؛ لأنه بيع بعض أحدهما ببعض الأخرى وأنه جائز ; وقيل يجوز مطلقا لقلة التفاوت في المنافع ويكون إفرازا.
قال: (وتجوز في عبد واحد يخدم هذا يوما وهذا يوما، وكذا في البيت الصغير) ؛ لأن المهايأة تكون في الزمان والمكان استيفاء للمنفعة بقدر الإمكان، وقد تعذر المكان فيتعين الزمان.
قال: (وفي عبدين يخدم كل واحد واحدا) ولا إشكال على أصلهما؛ لأن عندهما تجوز قسمة الرقيق جبرا واختيارا فكذا منفعتهم. وأما عند أبي حنيفة فالقياس على عدم جواز القسمة يمنع الجواز، لكن الصحيح الجواز لقلة التفاوت في الخدمة، ولا كذلك في الأعيان لما مر.
قال: (فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز، وفي الكسوة لا يجوز) لأن العادة جرت بالمسامحة في الطعام دون الكسوة، ولقلة التفاوت في الطعام وكثرتها في الكسوة، فإن وقتا شيئا من
ولا تجوز في غلة عبد ولا عبدين (سم) ، ولا في ركوب دابة ولا دابتين، ولا في ثمرة الشجر، ولا في لبن الغنم وأولادها، وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة، وكذلك كل مختلفي المنفعة.