باب الحيض
وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة،. وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها (س) ، وأكثره عشرة (ف) بلياليها، وما نقص عن أقله، وما زاد على أكثره،
[الاختيار لتعليل المختار]
وحديث علي لا يوجب الفرضية لأنه خبر آحاد.
قال: (و) يجوز (إن شدها على غير وضوء) لأن في اعتباره حرجا، ولأن غسل ما تحتها سقط بخلاف ما تحت الخفين.
(فإن سقطت عن برء بطل) لأن المسح للعذر وقد زال، بخلاف ما إذا سقطت لا عن برء لم يبطل المسح؛ لأن العذر باق، وإن كانت الجبيرة زائدة على رأس الجرح، فإن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضره مسح على الكل، وإن كان لا يضره ذلك غسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة، وإن كان يضره المسح دون الحل مسح على الخرقة التي على الجرح وغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة ; لأن جواز المسح للضرورة فيتقدر بقدرها، وهذا التفصيل عن الحسن بن زياد، وهكذا الكلام في عصابة الفصاد والقروح والجراحات. وعلى هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجري الماء على ظاهر الدواء لما ذكرنا.
[باب الحيض]
الحيض في اللغة: السيلان، يقال: حاضت الأرنب: إذا سال منها الدم، وحاضت الشجرة: إذا سال منها الصمغ.
وفي الشرع: سيلان دم مخصوص من موضع مخصوص في وقت معلوم. والدماء ثلاثة: حيض.
(وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة) بابتدائه الممتد إلى وقت معلوم، قاله الكرخي. قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا صلاة لحائض إلا بخمار» ، أي بالغة. وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري: الحيض هو الدم الذي ينفضه رحم المرأة السليمة عن الصغر والداء. واستحاضة: وهو الدم الخارج من الفرج دون الرحم. ونفاس: وهو ما يخرج مع الولد أو عقيبه. قال: (وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة بلياليها) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام بلياليها، وأكثره عشرة أيام بلياليها» وعن أبي يوسف: أقله يومان، وأكثر الثالث إقامة للأكثر مقام الكل، ولا اعتبار به لأنه تنقيص عن تقدير الشرع.
قال: (وما نقص عن أقله وما زاد على أكثره) استحاضة ; لأنه زائد على تقدير الشرع، فلا يكون حيضا وليس بنفاس فيكون استحاضة ; لأن الدماء الخارجة من الرحم منحصرة
وما تراه الحامل (ف) استحاضة، وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء، وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص، والطهر المتخلل في المدة حيض، وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلا. ويحرم عليها الصوم فتقضيه.