[الاختيار لتعليل المختار]
ما مسح على الخف لا يمسح عليهما ; لأن الحدث حل الخف، ويجوز المسح على المكعب إذا ستر الكعبين، وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة، إلا أنها مشدودة أو مزررة لأنها بمنزلة المخرزة.
قال: (ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين) لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه مسح على الجوربين» ، وروي ذلك عن عشرة من الصحابة - رضي الله عنهم -. وكان أبو حنيفة - رضي الله عنه - أولا يقول: لا يجوز إلا أن يكونا منعلين ; لأنه لا يقطع فيهما المسافة، ثم رجع إلى ما ذكرنا وعليه الفتوى. قال: (وينقضه ما ينقض الوضوء) لأنه ينقض الغسل فلأن ينقض المسح أولى.
قال: (ونزع الخف) لأنه المانع من سراية الحدث إلى الرجل، فإذا نزعه زال المانع، ولأن الجواز دفعا لحرج النزع، ولم يبق فيغسلهما كما قبل اللبس، وكذلك نزع أحد خفيه؛ لأنه يجب غسلهما فيجب غسل الأخرى؛ لئلا يجمع بين الأصل والبدل.
قال: (ومضي المدة) لأنه رخصة ثبتت مؤقتة فتزول بمضي الوقت كالمستحاضة.
قال: (فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه) لما بينا.
(وخروج القدم إلى ساق الخف نزع) لأنه لا يمكنه المشي فيه كذلك ولو خرج بعضه. قال أبو حنيفة: إن خرج أكثر عقبه إلى الساق بطل مسحه لما تقدم. وقال أبو يوسف: ما لم يخرج أكثر القدم إلى الساق لا يبطل لأن للأكثر حكم الكل. وقال محمد: إن بقي من القدم مقدار ثلاثة أصابع لم يبطل لبقاء محل المسح.
قال: (ولو مسح مسافر ثم قام بعد يوم وليلة نزع) لأن الثلاث مدة السفر، ولا سفر فلا يجوز.
(وقبل ذلك يتم يوما وليلة) لأنه مقيم فليستكمل مدة الإقامة.
(ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر) لأنه مسافر، فإن الحكم يتعلق بآخر الوقت كما في المسألة المتقدمة بخلاف ما إذا سافر بعد يوم وليلة؛ لأن الحدث سرى إلى الرجل فلا بد من الغسل.
قال: (ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين) واللفافة ; لأن المسح ثبت في الخفين للحرج، ولا حرج في نزع هذه الأشياء.
قال: (ويجوز) المسح (على الجبائر) وليس بفرض عند أبي حنيفة، وهو الصحيح حتى لو تركه من غير ضرر جاز.
وقالا: لا يجوز. لهما ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا حين كسرت زنده يوم أحد بالمسح عليها» ، وقياسا على الخف. وله أن المسح بدل عن الغسل ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظهر بخلاف ما تحت الخف
وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن برء بطل.