[الاختيار لتعليل المختار]
من يزيد» .
(وكذا النجش وتلقي الجلب مكروه) والنجش: أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها ليرغب غيره فيها، وتلقي الجلب: أن يتلقاهم وهم غير عالمين بالسعر، أو يلبس عليهم السعر ليشتريه ويبيعه في المصر، فإن لم يلبس عليهم أو كان ذلك لا يضر أهل المصر لا بأس به، وقد «نهى - عليه الصلاة والسلام - عن تلقي الجلب» . وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا تناجشوا» .
(ويجوز البيع) في هذه المسائل كلها، لأن النهي ليس في معنى العقد وشرائطه بل لمعنى خارج فيجوز.
قال: (ومن ملك صغيرين أو صغيرا وكبيرا أحدهما ذو رحم محرم من الآخر كره له أن يفرق بينهما) قال - عليه الصلاة والسلام -: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في الجنة» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا تجمعوا عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» ولأن الكبير يشفق على الصغير ويربيه، والصغيران يتآلفان فيتضرران بالتفريق «ووهب - عليه الصلاة والسلام - لعلي أخوين صغيرين ثم سأله عنهما، فقال: بعت أحدهما، فقال - عليه الصلاة والسلام -: " بعهما أو ردهما» وفي رواية: " اذهب فاسترده ".
(ولا يكره في الكبيرين) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «حتى يبلغ الغلام أو تحيض الجارية» «والنبي - عليه الصلاة والسلام -، فرق بين مارية وسيرين وكانتا أختين كبيرتين، فاستولد مارية ووهب سيرين» . فإن لم يكن بينهما محرمية يجوز كابن العم، لأن النص ورد على خلاف القياس فيقتصر عليه وكذا إذا
باب التولية التولية بيع بالثمن الأول، والمرابحة بزيادة، والوضيعة بنقيصة، ولا يصح ذلك حتى يكون الثمن الأول مثليا أو في ملك المشتري.
[الاختيار لتعليل المختار]
كانت المحرمية لغير نسب كالمصاهرة والرضاع، وكذا بين الزوجين لما ذكرنا، فإن باع الصغير وفرق بينهما جاز خلافا لأبي يوسف في قرابة الولاد ولزفر في الإخوة، وهو رواية عن أبي يوسف أيضا.
ووجه ما تقدم من حديث علي أمره - عليه الصلاة والسلام - بالرد، وهو دليل عدم الجواز. وروي «أنه - عليه الصلاة والسلام - رأى في السبايا امرأة والهة فسأل عنها، فقيل: بيع ولدها، فأمرهم بالرد» وذلك يدل على عدم الجواز، وكذلك تعليقه الوعيد بالتفريق في الحديث الأول يدل على حرمة التفريق. ولنا أنه باع ملكه بيعا جامعا شرائط الصحة فيجوز، والنهي لمعنى خارج عن العقد، وهو ما يلحق الصبي من الضرر فلا يفسده كالبيع عند النداء فأوجب الكراهة والإثم، وله أن يدفعه في الدين والجناية، ويرده بالعيب بعد القبض، لأن التفريق مكروه وإيفاء الحقوق واجب، ولا يكره عتق أحدهما ولا كتابته، لأن نفعه في ذلك أكثر من تضرره بالتفريق فكان أولى.