باب المسح على الخفين
ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل، ويشترط لبسهما على طهارة كاملة،
[الاختيار لتعليل المختار]
المثل في ذلك المكان لأنه ضرر به. وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا قدر أن يشتري ما يساوي درهما بدرهم ونصف لا يتيمم، وقيل: يعتبر الغبن الفاحش، وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
قال: (ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، فمن كان به جراحة) يضرها الماء ووجب عليه الغسل. (غسل بدنه إلا موضعها ولا يتيمم لها) ، وكذلك إن كانت الجراحة في شيء من أعضاء الوضوء غسل الباقي إلا موضعها. ولا يتيمم لها وإن كان الجراح أو الجدري في أكثر جسده فإنه يتيمم ولا يغسل بقية جسده؛ لأن الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع، بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار ; لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما، فجمعنا بينهما لمكان الشك. وإن كان النصف جريحا والنصف صحيحا لا رواية فيه، واختلف فيه المشايخ، فمنهم من أوجب التيمم لأنه طهارة كاملة، ومنهم من أوجب غسل الصحيح ومسح الجريح إذا لم يضره المسح لأنها طهارة حقيقية وحكمية فكان أولى، والأول أحسن.
[باب المسح على الخفين]
الأصل في جوازه السنة، وهي ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، والمقيم يوما وليلة» . وقال الحسن البصري: «حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوه يمسح على الخفين» . وقال أبو حنيفة: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر، فإنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه التواتر. وقال أبو يوسف: يجوز نسخ القرآن بمثله. وقال أبو حنيفة: لولا أن المسح لا يختلف فيه لما مسحنا.
قال: (ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل) لحديث صفوان قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة، لكن عن بول أو غائط أو نوم» .
(ويشترط لبسهما على طهارة كاملة) سواء أكملت قبل اللبس أو بعده، حتى لو غسل رجليه ثم لبس خفيه، ثم أكمل الطهارة جاز المسح. وكمال الطهارة شرط عند الحدث ; لأن الخف يمنع سراية
ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها عقيب الحدث بعد اللبس، ويمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع، وفرضه مقدار ثلاثة (ف) أصابع من اليد. والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق، ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاثة (ف) أصابع من أصابع الرجل الصغار، وتجمع خروق كل خف على حدته. ويجوز المسح على الجرموق (ف) فوق الخف،