[الاختيار لتعليل المختار]
وهو الواحد لأنه معلوم. فإذا زالت الجهالة جاز في الجميع لزوال المانع، وإذا جاز البيع في الواحد يثبت للمشتري الخيار لتفرق الصفقة.
قال: (ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لم يجز في شيء منها، والثياب) والمعدود التفاوت (كالغنم) وعندهما يجوز في الكل لما مر. وله أن قضية ما ذكرنا الجواز في واحد، غير أن الواحد في هذه الأشياء يتفاوت فيؤدي إلى المنازعة فصار كالمجهول فلا يجوز.
قال: (فإن سمى جملة القفزان والذرعان والغنم جاز في الجميع) لانتفاء الجهالة وزوال المانع.
قال: (ومن باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في البيع) لأن المفاتيح تبع للأبواب، والأبواب متصلة بالبناء للبقاء، والبناء متصل بالعرصة اتصال قرار، فصارت كالجزء منها فتدخل في البيع، ولأن الدار اسم للعرصة والبناء فيدخل في بيع الدار.
(وكذلك الشجر في بيع الأرض) لأن اتصاله كاتصال البناء بخلاف الزرع والثمرة، لأن اتصالهما ليس للقرار فصار كالمتاع، ويقال للبائع: اقطع الثمرة واقلع الزرع وسلم المبيع؛ لأنه يجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري عملا بمقتضى البيع، ولا يمكن ذلك إلا بالتفريق فيجب عليه ذلك، ولو شرطهما دخلا في البيع عملا بالشرط.
قال - عليه الصلاة والسلام -: «من اشترى نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ولو اشترى دارا وذكر حدودها دخل السفل والعلو والإصطبل والكنيف والأشجار، لأن الدار اسم لما أدير عليه الحدود، وأنه يدور على جميع ما ذكرنا؛ والبستان إذا كان خارج الدار إن كان أصغر منها دخل لأنه من توابع الدار عرفا، وإن كان مثلها أو أكبر لا يدخل إلا بالشرط لخروجه عن الحدود؛ وتدخل الظلة عندهما إذا كان مفتحها إليها؛ لأنه تعد من الدار عرفا. وعند أبي حنيفة لا تدخل، لأن أحد طرفيها على حائط الدار فيتبعها، والطرف الآخر على دار أخرى أو على أسطوانة فلا تتبعها، فلا تدخل بالشك حتى تذكر الحقوق، والظلة: هي التي على ظهر الطريق وهو الساباط، ويدخل الطريق إلى السكة لأنه لا بد منه. ولو اشترى منزلا فوقه منزل لا يدخل إلا أن تذكر الحقوق أو كل قليل وكثير، لأن المنزل اسم لما يشتمل عليه مرافق السكنى. لأنه من النزول وهو السكنى، والعلو مثل السفل في السكنى من وجه دون وجه، فيكون تبعا من وجه أصلا من وجه، فإن ذكر الحقوق دخل وإلا فلا.
ولو اشترى بيتا لا يدخل العلو وإن ذكر الحقوق حتى ينص عليه، لأن البيت ما يبات فيه، وعلوه مثله في البيتوتة فلا يدخل فيه إلا بالشرط.
قال: (ويجوز بيع الثمرة قبل صلاحها) والمراد إذا كانت ينتفع
ويجب قطعها للحال، وإن شرط تركها على الشجر فسد البيع.
ولا يجوز أن يبيع ثمرة، ويستثني منها أرطالا معلومة ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والباقلاء في قشره، ويجوز بيع الطريق وهبته، ولا يجوز ذلك في المسيل،