[الاختيار لتعليل المختار]
[باب التمتع]
وهو الجمع بين أفعال العمرة والحج في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامين بتقديم أفعال العمرة من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا، حتى لو أحرم قبل أشهر الحج وأتى بأفعال العمرة في أشهر الحج كان متمتعا، ولو طاف طواف العمرة قبل أشهر الحج أو أكثره لم يكن متمتعا، والإلمام الصحيح أن يعود إلى أهله بعد أفعال العمرة حلالا.
(وهو أفضل من الإفراد) وعن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل؛ لأن المفرد يقع سفره للحج والمتمتع للعمرة، وجه الظاهر أن سفر المتمتع يقع للحج أيضا، وتخلل العمرة بينهما لا يمنع وقوعه للحج كتخلل التنفل بين السعي والجمعة، ولأن المتمتع يجمع بين نسكين من غير أن يلم بأهله حلالا، ويجب فيه الدم شكرا لله تعالى، ولا كذلك المفرد.
(وصفته: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ويطوف ويسعى) كما بينا.
(ويحلق أو يقصر، وقد حل) فهذه أفعال العمرة على ما بينا.
(ثم يحرم بالحج يوم التروية. وقبله أفضل) يعني من الحرم لأنه في معنى المكي.
(ويفعل كالمفرد) في طواف الزيارة.
(ويرمل ويسعى) لأنه أول طواف أتى به.
(وعليه دم التمتع) لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] .
(فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة) لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] والمراد وقت الحج.
(ولو صامها قبل ذلك وهو محرم جاز) لأنها في وقت الحج.
قال: (وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج) يعني بعد أيام التشريق؛ لأنه المراد من قوله تعالى:
{إذا رجعتم} [البقرة: 196] لأنه سبب للرجوع إلى الأهل. وقيل: المراد إذا رجعتم من أفعال الحج فقد صام بعد السبب فيجوز. ولو قدر على الهدي قبل صوم الثلاثة أو بعده قبل يوم النحر لزمه الهدي وبطل صومه؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل وهو التحلل، وإن قدر عليه بعد الحلق قبل صوم السبعة لا هدي عليه لحصول المقصود بالبدل.
قال: (فإن لم يصم الثلاثة لم يجزه إلا الدم) كذا روي عن عمر وابنه وابن عباس - رضي الله عنهم -،
وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة وساق وفعل ما ذكرنا وهو أفضل، ولا يتحلل من عمرته، ويحرم بالحج، فإذا حلق يوم النحر حل من الإحرامين وذبح دم التمتع، وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتع ولا قران، وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه، وإن ساق لم يبطل (م) .