قال: (إلا أن يكون معها كبار) ولو كانت واحدة لأنها تستتبع الصغار لما تقدم من قول عمر - رضي الله عنه - عد عليهم السخلة، ولو جاء بها الراعي على يده. ثم عند أبي يوسف في أربعين حملا حمل، وفي مائة وأحد وعشرين اثنان، وفي مائتين وواحدة ثلاثة، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة واحدة كالكبار. وفي كل ثلاثين عجلا عجل، ففي الثلاثين واحد، وفي الستين اثنان، وفي تسعين ثلاثة، وفي مائة وعشرين أربعة وهكذا
ولا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابا ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده أخذ منه أعلى منه ورد الفضل، أو أدنى منه وأخذ الفضل.
باب زكاة الذهب والفضة وتجب في مضروبهما وتبرهما وحليهما وآنيتهما نوى التجارة أو لم ينو إذا كان ذلك نصابا،
[الاختيار لتعليل المختار]
أما الفصلان ; فعنه أنه لا يجب شيء إلى خمس وعشرين فتجب واحدة منها، ثم لا يجب شيء حتى تبلغ عددا لو كانت كبارا يجب ثنتان وهو ستة وسبعون فيكون فيها فصيلان، ثم لا يجب شيء حتى تبلغ عددا لو كانت كبارا يجب فيها ثلاثة وهي مائة وخمس وأربعون فيجب ثلاث فصلان وهكذا.
وعنه أيضا أنه يجب في الخمس الأقل من قيمة شاة ومن خمس فصيل، وفي العشر الأقل من شاتين وخمس فصيل، وعنه أيضا أنه يجب في الخمس خمس فصيل، وفي العشر خمسا فصيل وهكذا ; وصورة المسألة لرجل له نصاب من السائمة مضى عليها بعض السنة فولدت ثم ماتت الأمهات فحال الحول على الأولاد، فعندهما ينقطع حكم الحول والزكاة. وعند أبي يوسف وزفر لا ينقطع.
قال: (ولا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابا) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا انتقص شياه الرجل من أربعين فلا شيء عليها» ولأنه إنما تجب باعتبار الغنى ولا غنى إلا بالملك، فإنه لا يعد غنيا بملك شريكه، ويستوي في ذلك شركة الأملاك والعقود، فلو كان بينه وبين آخر خمس من الإبل أو أربعون شاة فلا شيء على واحد منهما، ولو كان بينهما عشر من الإبل أو ثمانون شاة فعلى كل واحد منهما شاة، ولو كانت بين صبي وبالغ فعلى البالغ شاة.
قال: (ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده أخذ منه أعلى منه ورد الفضل أو أدنى منه وأخذ الفضل) وهذا يبنى على جواز دفع القيمة، ثم الخيار لصاحب المال هو الصحيح، إن شاء أدى القيمة، وإن شاء أدى الناقص وفضل القيمة أو الزائد وأخذ الفضل، وليس للساعي أن يأبى شيئا من ذلك إذا أداه المالك؛ لأن التيسير على أرباب الأموال مراعى.