[الاختيار لتعليل المختار]
في السنة الثانية، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة، وفي ست وأربعين حقة وهي التي طعنت في الرابعة، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي طعنت في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين) ولا خلاف في هذه الجملة بين العلماء، وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: (ثم في الخمس شاة كالأول، إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ; ثم في الخمس شاة كالأول، إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف أبدا كما استؤنفت بعد المائة والخمسين) وهو مذهب علي وابن مسعود، وهكذا كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الصدقات لأبي بكر - رضي الله عنه -. وقال - عليه الصلاة والسلام - في كتاب عمرو بن حزم: «فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة» وهذا تقدير لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى مائة وعشرين، فكان أولى من تغييره ومخالفته.
فصل ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة، وهي التي طعنت في الثانية، وفي أربعين مسن أو مسنة، وهي التي طعنت في الثالثة، وما زاد بحسابه (ف) إلى ستين، وفي ستين تبيعان أو تبيعتان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وعلى هذا ينتقل الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة.
[الاختيار لتعليل المختار]
[فصل نصاب البقر]
فصل (ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة، وهي التي طعنت في الثانية، وفي أربعين مسن أو مسنة، وهي التي طعنت في الثالثة) بذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا وعليه إجماع الأمة.
قال: (وما زاد بحسابه إلى ستين) عند أبي حنيفة - رحمه الله - ; وفي رواية الأصل: ففي الواحدة ربع عشر مسنة أو ثلث عشر تبيع، وفي اثنين نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع، وعلى هذا لأنه لا نص في ذلك، ولا يجوز نصب النصب بالرأي فيجب بحسابه. وروى ابن زياد عنه: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين، ففيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع لأن الأوقاص في البقر تبيع كما قبل الأربعين وبعد الستين، وروى أسد بن عمر عنه: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو قول أبي يوسف ومحمد لقول معاذ في البقر: «لا شيء في الأوقاص، سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .
(وفي الستين تبيعان أو تبيعتان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وعلى هذا ينتقل الفرض، في كل عشرة من تبيع إلى مسنة) ومن مسنة إلى تبيع، عليه انعقد الإجماع وبه وردت الآثار.
فصل ليس في أقل من أربعين شاة صدقة، وفي أربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، وأدنى ما تتعلق به الزكاة، ويؤخذ في الصدقة الثني (ف) ، وهو ما تمت له سنة.
فصل من كان له خيل سائمة ذكور وإناث، أو إناث، فإن شاء أعطى عن كل فرس (سم) دينارا، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم (سم) خمسة دراهم.