والجواب عن:
أ (¬1) - أن كل النبيين لم يحكموا بكل التوراة، فالمراد أن كلهم حكموا ببعض ما فيها أو بعضهم حكموا بكل ما فيها. وأنه لا يضرنا.
ب - أن المراد هدى كلهم، وهو ما اتفقوا عليه، وهو الأصول.
ج - أنه يقتضي تشبيهه الوحي بالوحي لا (¬2) تشبيه الموحى به بالموحى به.
د - أن الملة هي الأصول. يقال (¬3) الشافعي وأبو حنيفة على ملة واحدة ويدل عليه قوله تعالى: {وما كان من المشركين} واندراس شريعة إبراهيم عليه السلام.
ه - أنه يقتضي أنه تعالى أمر محمدا ونوحا بإقامة الدين وأمرهما بإقامة الدين لا يقتضي اتحاد دينهما، كما أن أمر الاثنين بأداء الحقوق، لا يقتضي اتحاد حقوقهما - كيف؟ والآية تدل على أنه عليه السلام تعبد بما وصى به نوحا بأمر مبتدئ.
الفصل الأول في حقيقة النسخ
الكلام في النسخ
وفيه فصول
" الفصل الأول" في حقيقة النسخ وفيه مسائل PageV02P004 # "
المسألة الأولى
"
النسخ في اللغة: الإبطال. يقال نسخت الريح آثار القدم. ونسخت الشمس الظل، والأصل الحقيقة الواحدة.
وقال الفقهاء: هو النقل والاستعمال المذكور مجاز إذ الناسخ هو الله تعالى. ومعارض باستعماله في النقل. يقال: نسخت الكتاب ومنه تناسخ (¬1) الأرواح والقرون والمواريث، والأصل الحقيقة الواحدة.
والجواب عن:
أ (¬2) - أن الناسخ هو الله تعالى بمعنى أنه مؤثر المؤثر. وأيضا تمسكنا بإطلاق اسم النسخ على الإزالة، لا بإسناد النسخ الى الريح والشمس.
ب- أن الإزالة أعم من النقل، فإنه إزالة عن موضع ثم وضع في آخر، وجعل اللفظ حقيقة في العام أولى.
وأما في اصطلاح العلماء: فقال القاضي أبو بكر واختاره (¬3) الغزالي (أنه خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه).
وقولنا بخطاب متقدم احتراز عن رفع حكم العقل بالإيجاب ابتداء. PageV02P007
وإنما قلنا على وجه لولاه لكان ثابتا إذ به تحقق الرفع. وقولنا: مع تراخيه احتراز عن المتصل.
وهذا فاسد، لأنه حد للناسخ لا للنسخ، ولأنا نبطل تفسير النسخ بالرفع، ولأن الناسخ والمنسوخ قد يكونا فعلا حيث يعلم أن الغرض منه إزالة حكم كان ثابتا بفعل أو غيره، وإن لم يوجد خطاب يدل على وجوب متابعته عليه السلام، ولأن الإجماع يرفع جواز الأخذ بكلا القولين ولا يجوز النسخ به.
وقد يجاب عنه أنا نحد النسخ لا النسخ الجائز.
والأولى أن يقال: (الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق شرعي لا يوجد بعده متراخيا عنه بحيث لولاه لكان ثابتا) ونريد بالطريق الشرعي (¬1) المشترك بين قول الله ورسوله وفعله (¬2).
والإجماع والعقل والعجز ليست طرقا شرعية بهذا التفسير والتقييد بالشرط والصفة والاستثناء متصل (¬3). ولو أمر بفعل واحد ثم نهى عنه متراخيا لا يثبت حكم الأمر لولا النهي فخرج الكل.
"