المسألة الثانية
مجرد فعله عليه السلام يدل على الوجوب عند ابن سريج (¬4) والإصطخري (¬5) وابن خيران (¬6) وعلى الندب عند قوم وينسب إلى الشافعي. PageV01P434
وعلى الإباحة عند مالك. وبتوقف في الكل عند الصيرفي وأكثر المعتزلة وهو المختار.
لنا: أنه (¬1) يجوز كون ذلك الفعل ذنبا - إن جوزنا الذنب عليه - ومباحا ومندوبا وواجبا عاما وواجبا مختصا به فامتنع الجزم.
احتجوا على الوجوب بوجوه:
أ - قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} (¬2). والأمر هو الفعل وحرمة المخالفة توجب الموافقة. وقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (¬3) الآية، وهو وعيد على ترك التأسي به، وهو فعل مثل فعله وقوله (¬4) تعالى: {فاتبعوه} وقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} (¬5) والمتابعة فعل مثل فعل الخير. وقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (¬6). وما فعله أتاناه. وقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} (¬7) وفاعل مثل فعل الخير (¬8) طائع له.
وقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} (¬9) الآية. بين أنه إنما زوجها منه ليكون حكم أمته مساويا لحكمه فيه. PageV01P435
ب - رجعت الصحابة إلى فعله "في التقاء الختانين" (¬1) لما اختلفوا فيه.
و"واصلوا لما واصل" (¬2) وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع (¬3).
وأمرهم بالتحلل بالحلق عام الحديبية فتوقفوا فشكا إلى أم سلمة (¬4) فقالت: اخرج إليهم فاحلق واذبح ففعل فحلقوا وذبحوا مسارعين (¬5).
وخلع خاتمه فخلعوا (¬6) وكان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك) (¬7) وقال عليه السلام لأم سلمة حين سألت عن قبلة الصائم: (ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم) (¬8) وهذا يدل على تقرير (¬9) وجوب العود إلى أفعاله عندهم. PageV01P436
ج - أن حمل فعله على الوجوب أحوط فوجب المصير إليه.
د- تعظيمه (¬1) عليه السلام واجب وفعل مثل فعله تعظيم له كما في العرف فيجب قياسا عليه (¬2). والجواب عن الآية الأولى: أن الأمر حقيقة في القول فقط. سلمنا كونه حقيقة فيهما لكن حمله على القول أولى لقرينة ذكر الدعاء. سلمنا: لكنه أريد به القول إجماعا، والمشترك لا يحمل على معنييه. سلمنا. لكن الهاء ضمير الله تعالى، لكونه أقرب وإن قال ورودها للحث على الرجوع إلى أقواله وأفعاله عليه السلام قرينة عود الضمير إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأيضا لا امتناع في عوده إليهما. قلنا: العود إلى الله أيضا مؤكد لذلك الحث وضمير الواحد لا يجوز عوده إليهما.
قلنا: العود إلى الله أيضا مؤكد لذلك الحث وضمير الواحد لا يجوز عوده إلى اثنين. سلمنا عود الضمير إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -. لكن لا نسلم أن عدم فعل مثل فعله مخالفة له. فإن المخالفة لغة وإن كانت عدم فعل مثل فعل الغير لمضادتها الموافقة، وهي فعل مثل فعل الغير ولعدم قيام كل واحد من فعل مثل فعل الغير وعدمه مقام الآخر بوجه أصلا، لكن الشرع زاد عليه وجوب الفعل المتروك، حتى لا يسمى ترك الحائض الصلاة مخالفة للمسلمين. وحينئذ بيان الوجوب بالمخالفة دور وهو
جواب آية التأسي.
وعن آيتي (¬3) المتابعة: منع العموم فإنه يوجب وجوب الفعل علينا واعتقاد عدم وجوبه بتقدير (¬4) أنه لا يكون واجبا عليه وأنه متناقض. وعن آية الإيتاء (¬5): أن المراد الأمر لقوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} (¬6). لأنا بحفظ الأمر وامتثاله نصير كالأخذين له وهو كالمعطي. PageV01P437