احتج أبو الحسين على المنع من تأخير بيان ما استعمل في غير ظاهره بوجهين:
أ- العموم خطاب لنا: فإن قصد إفهامنا (¬2) بظاهره، فقد أراد الجهل منا أو بغير ظاهره، فقد أراد منا ما لا سبيل إليه. وإن لم يقصد إفهامنا انتقض كونه خطابا لنا. إذ الخطاب معناه قصد الإفهام ولكان ذلك إغراء لنا بالجهل. إذ ظاهره يفيد أنه قصد إفهامنا. ولكن ذلك (¬3) عبثا إذ لا فائدة للخطاب إلا قصد الإفهام ولجاز خطاب العربي بالزنجي والنائم واليقظان بالتصويت والتصفيق، ثم يبيته بعد (¬4) مدة ولا يفرق بأن العربي يفهم الأمر بشيء في قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} لأنه يجوز (¬5) أن يكون المراد من الأمر غيره ثم يبينه فاستويا. بل خطاب الزنجي بالعربي أولى بالجواز، إذ لا يدعوه ظاهره إلى اعتقاد غير المراد.
ب - لو جاز ذلك لتعذر معرفة وقت العمل، لجواز أن يقول: صلوا غدا ويريد بعد غد وبعد بعده وهلم جرا، إذ يسمى الكل غدا مجازا. ولو بين في الغد صفة الفعل ثم قال: افعل الآن، جاز أن يريد به زمانا متراخيا. PageV01P426
والجواب عن (¬1) "أ" بوجهين:
أ - أنه ينتقض (¬2) بعدم جواز اعتقاد العموم من العام وقت طلب الأدلة العقلية والسمعية.
فإن فرق بأن علم المكلف بكثرة السنن والأدلة كالإشعار بالتخصيص. قلنا: يجوز وجدان المخصص فيما معه من الأدلة في ثاني الحال، كتجويز حدوث مخصص في ثاني الحال، فمنع أحدهما من اعتقاد العموم في الحال كمنع الآخر منه.
وينتقض بزمان البيان بكلام طويل وفعل طويل، وبتأخيره بزمان قصير، وبتأخير بيان الجمل (¬3) المعطوف عليها إلى الفراغ من
المعطوف، لإتيان التقسيم المذكور فيه وإن لم يعد تأخيرا، وتجويز ورود شرط على الكلام فيما بعد. إن منع الحمل على الظاهر منع تجويز ورود المخصص بعده منه.
ولقائل أن يقول: الاحتمالان المذكوران في الصورتين راجحان على الاحتمال المذكور في صورة النزاع، فمنع الراجح من الحمل على الظاهر لا يستلزم منع المرجوح منه.
وينتقض أيضا بجواز موت كل مخاطب قبل الفعل، وينتقض على غير أبي الحسين من المعتزلة بتأخير بيان النسخ إجمالا وتفصيلا، حيث اقتضى اللفظ الدوام.
ب - أن الغرض الإفهام بمعنى إفادة الظن بالظاهر لا اليقين. وحينئذ لا يكون ناقضا للخطاب ولا مغريا بالجهل ولا عابثا وبهذا يخرج خطاب الزنجي بالعربي فإنه لا يفيد ظنه بشيء، ويمتنع أن يكون الغرض الإفهام المفيد اليقين إذ الأدلة (¬4) اللفظية لا تفيده لما سبق. وظن الظاهر لا يمنع ورود PageV01P427 # المخصص عليه كما أن ظن نزول المطر من الغيم الرطب شتاء، لا يمنع تخلف المطر عنه وإلا كان الظن يقينا (¬1).
جواب آخر: إن اللفظ مع المخصص يفيد الخاص، ومع عدمه العام واحتمالها سواء، فصار كالمجمل والمتواطئ وليس هذا عدولا إلى القول بالاشتراك، إذ اللفظ وحده يفيد العموم إلا أن شرطه عدم المخصص والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.
ولقائل أن يقول (¬2): الإفهام بمعنى إفادة ظن (¬3) الظاهر إرادة ظن الكاذب وأنه ممتنع. وأما تسوية الاحتمالين (¬4) ممنوع لا كالمجمل والمتواطئ.
ب (¬5) - أن اللفظ (¬6) المعين للوقت (¬7) يفيد اليقين بقرائن. فإن لم يوجد قرينة وحصر الوقت المدلول عليه باللفظ غلب على الظن إفادة اللفظ الوجوب فيه، والظن يكفي في وجوب العمل، وظن عدم المخصص لا يكفي في القطع بالعموم. PageV01P428