المسألة الثانية
"
إذا اختلف سبب الحكمين كتقييد الرقبة في كفارة القتل وإطلاقها في كفارة الظهار. فقال بعض أصحابنا: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا، لأن القرآن كالكلمة الواحدة، ولأن الشهادة أطلقت مرارا، وقيدت بالعدالة مرة. وحمل الأول على الثاني وهو ضعيف، إذ إطلاق أحدهما لا يعد مناقضا لتقييد الأخر. والقرآن كالكلمة الواحدة في عدم التناقض لا في كل شيء وذلك التقييد بالإجماع. PageV01P407
وقالت الحنفية: لا يجوز تقييده بطريق، لأن ذلك إزالة المكنة المطلقة (¬1) فكان نسخا وهو ضعيف، لأن القياس إذا دل على تقييده وجب العمل به. ولو كان التقييد نسخا لكان تقييده بالسلامة عن العيوب نسخا.
وأيضا الإطلاق لا يزيد على العموم.
وأنه يجوز تخصيصه بالقياس فهذا أولى.
وقال المحققون من أصحابنا: جاز التقييد بالقياس على ذلك المقيد إن وجد القياس.
"
المسألة الثالثة
" (¬2)
إذا أطلق في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين حمل المطلق على ما كان القياس عليه.
وعند الحنفية يبقى على إطلاقه، وكذلك على قول الأولين من أصحابنا إذ ليس تقييده بأحدهما أولى. PageV01P408
الكلام فى المجمل والمبين
وفيه مقدمة وفصول PageV01P409
المقدمة في تفسير ألفاظ أطلقت في هذا الباب
(1) البيان: وهو مصدر بين يقال بين (¬1) تبيانا وبيانا، كما يقال كلم تكليما وكلاما. وهو عبارة عن الدلالة.
وفي اصطلاح الفقهاء: (هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل في الدلالة عليه.
(2) المبين: يقال للمحتاج إلى البيان بعد وروده عليه وللمستغني عنه.
(3) المفسر: يقال للمحتاج إلى التفسير بعد وروده عليه وللمستغنى عنه أيضا.
(4) النص: وهو كلام تظهر إفادته لمعناه ولم يتناول أكثر منه.
خرج بالكلام دليل العقل والقياس والمجمل مع المبين. فإن المبين قد لا يكون كلاما، ولأن المجموع خطاب غير واحد. وبظهور الإفادة المجمل. وقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} إنما يسمى نصا بالنسبة إلى إفادة وجوب الصلاة، ومجملا بالنسبة إلي تعيين الصلوات وبالأخير (¬2) قوله. اضرب عبيدي فإنه لا يسمى نصا بالنسبة إلى زيد لتناوله أكثر منه.
(5) الظاهر: وهو ما لا يفتقر في إفادته معناه إلى غيره إفادة وحده أو مع غيره، PageV01P411 # وبهذا امتاز عن النص امتياز العام عن الخاص، وهذان التعريفان لا ينافيان التعريفين المذكورين للنص والظاهر في اللغات (¬1).
ولقائل أن يقول (¬2): ما ذكره ههنا يقتضي كون النص قسما من الظاهر والمذكور ثمة يقتضي كونه قسيما له وبينهما تناف (¬3).
6 - المجمل: (ما يفيد شيئا من جملة أشياء معينا في نفسه لا يعينه اللفظ).
بخلاف قولنا: (اضرب رجلا) فإنه غير معين لجواز ضرب أي رجل كان.
7 - المؤول والتأويل: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن مما دل عليه الظاهر.
8 - المحكم.
9 - المتشابه: وقد مرا في اللغات. PageV01P412