المسألة التاسعة
"
عطف الخاص على العام لا يخصصه خلافا للحنفية إذ قالوا: قوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" (¬2) أي بكافر. ثم الكافر الذي لا يقتل به ذو عهد هو الحربي (¬3). فكذا الذي لا يقتل به المسلم وهو ضعيف. إذ قوله عليه السلام: "ولا ذو عهد في عهده"، كلام تام (¬4) لا يحتاج إلى إضمار قوله بكافر. سلمنا، لكن العطف لا يقتضي اشتراك
المعطوف والمعطوف عليه من كل وجه. PageV01P405
"
المسألة العاشرة
"
تعقيب العام باستثناء أو صفة أو حكم لا يأتي في بعضه لا يخصصه به عند القاضي عبد الجبار، وقيل يخصصه به، وقيل بالتوقف وهو المختار.
والأول كقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} إلى قوله: {إلا أن يعفون} (¬1). استثنى العفو بكناية راجعة إلى النساء ولم يصح العفو إلا من المكلفات.
والثاني كقوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء} إلى قوله تعالى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} (¬2). أي الرغبة في مراجعتهن.
والثالث كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} إلى قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} (¬3) وهما يختصان بالرجعيات.
لنا: أن مقتضى الكناية العود إلى كل ما سبق وليس تخصيصه لأعمال العموم الأول أولى من العكس فوجب التوقف. PageV01P406
الفصل السابع في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما
" الفصل السابع " في حمل المطلق على المقيد لا يحمل عليه إن اختلف حكمهما وإن تماثل حكمهما "ففيه مسائل"
"
المسألة الأولى
"
إذا اتحد سبب الحكمين حمل المطلق على المقيد إذ المطلق جزء من المقيد لما عرف فالآتي بالمقيد عامل بالدليلين. والآتي بالمطلق عامل بأحدهما، فكان الأول أولى.
فإن قيل: مقتضى الإطلاق التمكن من أي فرد شاء، والتقييد يزيله فلم كان هذا (¬1) أولى من حمل الأمر بالمقيد على الندب.
قلنا: لأن التقييد مدلول عليه لفظا، دون ذلك التمكن فكان بالرعاية أولى.
"