المسألة الثانية
" (¬1)
مذهب الراوي لا يخصص (¬2) عند الشافعي، خلافا لعيسى بن أبان.
وقيل: إن وجد ما يقتضي تخصيصه خص بمذهبه وإلا فلا.
لنا: أن خلاف الراوي قد يكون لظنه ما ليس بدليل دليلا فلا يعارض مقتضى العموم.
احتج الخصم: بأن مخالفته لا عن طريق يقدح في عدالته. والطريق إن كان محتملا لذكره إزالة للتهمة عن نفسه، والشبهة عن غيره وإن كان قاطعا اقتضى التخصيص.
وجوابه: إنه إنما يجب ذكره عند المناظرة، ولعلها لم تتفق، ثم لا يلزم من ذكره اشتهاره.
"
المسألة الثالثة
"
لا يخص العام بذكر بعضه (¬3) خلافا لأبي ثور.
لنا: أن البعض لا ينافي الكل والمخصص مناف.
احتج: بأن المفهوم حجة وأنه ينافي (¬4) العموم. PageV01P403
وجوابه: أن دلالة العموم أقوى من دلالة المفهوم.
"
المسألة الرابعة
"
العادة إن علم وجودها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه ما منعهم (¬1) منها جاز التخصيص بها وإلا فلا، لكن المخصص بالحقيقة هو تقريره عليه السلام.
"
المسألة الخامسة
"
كونه مخاطبا لا يخصص العام إن كان خبرا وإن كان أمرا جعل جزءا فيشبه أن يجعل مخصصا.
"
المسألة السادسة
"
قوله تعالى: {ياأيها الناس} يتناول النبي أيضا وقيل: لا، لأن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، وهو ضعيف إذ لا مانع من دخوله فيه. وقال الصيرفي: إن كان الخطاب صدر (¬2) بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ كقوله تعالى: {ياأيها الناس} لم يتناوله وإلا تناوله.
"
المسألة السابعة
"
الكفر لا يخصص العام لما سبق في الأوامر ولا الرق، إلا في عبادة تختص بالمالكين، إذ لا مانع سوى وجوب خدمة السيد والدال عليه، كالعام PageV01P404 # بالنسبة إلى الدال على وجوب العبادة لاختصاص كل عبادة بدليل فكان تخصيص ذلك بهذا أولى من العكس.
"
المسألة الثامنة
"
ذكر العام في معرض المدح والذم لا يخصصه خلافا لبعض (¬1) فقهائنا، إذ المدح والذم لا يعارض مقتضى العموم.
"