الحالة الرابعة: أن لا يعلم التاريخ
"
فالخاص يخصص العام عند الشافعي، وتوقف فيه أبو حنيفة، إذ الخاص بين أن يكون منسوخا ومخصصا وناسخا مقبولا إن كان متواترا.
ومردودا إن كان آحادا والعام متواترا. وهذا الاحتمال الأخير يضعف ما تمسك به أصحابنا من أن الخاص مقدم قارن العام أو تقدم أو تأخر فقدم مطلقا.
وتمسكوا أيضا بأنه يجوز التخصيص بالقياس مطلقا، فبخبر الواحد أولى.
وهو ضعيف أيضا، لأن أصل ذلك القياس إن كان مقدما على العام لم يصح القياس عليه عندنا، فكذا إذا لم يعلم تقدمه عليه، بل المعتمد أن فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصصون أعم الخبرين بأخصهما بلا علم بالتاريخ. ولا يلزم علينا (¬4) عدم تخصيص ابن عمر (¬5) قوله تعالى: PageV01P399
{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} (¬1) بقوله عليه السلام: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" (¬2). وأنه لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (¬3) وجعله رافعا لقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} (¬4) مع خصوصه، لأنا إنما (¬5) ادعينا إجماع أهل (¬6) هذه الأعصار وأيضا يحتمل أنه فعل ذلك لدليل.
تنبيه: من توقف حيث توقف يجب عليه الترجيح. فذكر عيسى بن أبان فيه وجوها: عمل الأمة بأحد الخبرين، أو عمل أكثرهم به (¬7) مع عيبهم على من لم يعمل به أو شهرة رواية أحدهما. وزاد أبو عبدالله البصري وجهين: ورود أحدهما بيانا للآخر (¬8)، أو تضمنه حكما شرعيا.
قال أبو الحسين البصري: هذه الأمور أمارة تأخير أحد الخبرين إذ لو كان مقدما منسوخا (¬9) لما كان كذلك. وهذا في تضمن الحكم الشرعي ضعيف. PageV01P400
الفصل السادس فيما يظن أنه من المخصصات
" الفصل السادس" فيما يظن أنه من المخصصات وفيه مسائل
"
المسألة الأولى
"
الجواب الذي لا يستقل بنفسه (¬1) لذاته أو للعادة يفيد مع سببه، وكان السبب معادا فيه، والمستقل إن ساوى السؤال فلا كلام (¬2) فيه.
وإن كان أخص منه جاز إن نبه في المذكور على حكم غيره، والسائل مجتهد لا يفوت باجتهاده مصلحة، وإن كان أعم لم يتخصص بالسبب، خلافا (¬3) للشافعي رضي الله عنه ........................... PageV01P401
.......... والمزني (¬1) وأبي ثور إذ خصوص السبب لا يعارض مقتضى العموم لجواز منع الشارع من التخصيص به، ولأن آية السرقة واللعان والظهار وردت في أقوام بعينها مع عمومها (¬2).
احتجوا: بأن المراد بيان ما سئل عنه وإلا تأخر البيان عن الواقعة فاختص به.
وجوابه: أنه يقتضي تخصيصه بذلك الشخص وذلك الزمان ثم ذلك السؤال الخاص، لعله اقتضى هذا الجواب العام.
تنبيه: دلالته على موضع (¬3) السؤال أقوى وإن دل على غيره. PageV01P402
"