المسألة الثالثة
"
دلالة المفهوم (¬3) بتقدير كونه حجة أضعف من دلالة المنطوق، ففي تخصيص المنطوق به نظر (¬4). PageV01P396
الفصل الخامس في بناء العام على الخاص
" الفصل الخامس" في بناء العام على الخاص إذا تعارض خبران عام وخاص فله أحوال
"
الحالة الأولى: أن يعلم تقارنهما
"
فالخاص يخصص العام وقيل بتعارضهما في قدر الخاص.
لنا وجوه:
أ- ما سبق قبل (¬1).
ب- الخاص أقوى دلالة إذ العام يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص.
ج- إذا قال السيد- اشتر كل ما في السوق من اللحم. ثم قال عقيبه: لا تشتر لحم البقر فهم إخراجه منه.
فإن قلت (¬2) يحمل قوله في الخيل زكاة على التطوع. وقوله: ليس في ذكور الخيل زكاة على نفي الوجوب.
قلت: هذا لا يتأتى في قولنا: أوجبت الزكاة في الخيل. وأيضا ذلك يصرف اللفظ عن ظاهره في الإناث بلا دليل. PageV01P397
"
الحالة الثانية: أن يعلم تأخر الخاص
"
فإن ورد قبل وقت العمل بالعام كان تخصيصا للعام، وجوازه فرع تأخير البيان عن الخطاب.
وإن ورد بعده كان نسخا له لا تخصيصا إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
"
الحالة الثالثة: أن يعلم تأخير العام
"
فيبنى العام على الخاص عند الشافعي وأبي الحسين. وقال أبو حنيفة والقاضي عبد الجبار العام ينسخ الخاص.
لنا: الوجوه المذكورة (¬1).
احتجا بوجوه:
أ- قول ابن عباس: (كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث).
ب- لفظان تعارضا فقدم الأخير، كما في العكس وفيه احتراز عن العقل المخصص.
ج - القياس على ما (¬2) إذا فصل آحاد العموم، لأن كل منهما في قوة الآخر.
واحتج ابن العارض (¬3) على التوقف. بأن الخاص أخص في الأعيان PageV01P398 # وأعم في الأزمان، لتناوله ما بين ورود الخبرين فاستويا (¬1).
والجواب عن:
أ- أن قول الصحابي ضعيف الدلالة، فيخص بما إذا كان الحادث أخص.
ب- أن دلائلنا (¬2) عين الفرق.
ب- أن المفصل لا يحتمل التخصيص.
د (¬3) - أنه إنما يصح لو كان الخاص المتقدم نهيا والعام المتأخر أمرا، فلو انعكس الأمر كان العام المتاخر عاما مطلقا إذ الأمر لا يفيد التكرار.
"