الفصل الرابع في مخصص العام المنفصل
" الفصل الرابع " في مخصص العام المنفصل وهو أربعة
الأول: العقل
كما يعلم بضرورته تخصيص الله تعالى عن قوله تعالى: {خالق كل شيء} (¬1) ونظيره تخصيص الصبي والمجنون عن خطاب التكليف لعدم فهمهما إياه. ومنهم من منع ذلك وهو باطل. إذ العقل لما عارض العموم امتنع إعمالهما وتركهما وإعمال النقل فقط. إذ ترجيحه على العقل الذي هو أصله يقدح فيهما فتعين إعمال العقل فقط. فإن أراد بالمخصص المؤثر في التخصيص لم يكن العقل مخصصا ولا الكتاب ولا السنة أيضا. إذ الإرادة هي المؤثرة في التخصيص.
فرع: العقل قد ينسخ فإن من سقطت رجلاه دل العقل على سقوط (¬2) فرض غسلهما عنه.
الثاني: الحس
وقد علم به تخصيص قوله تعالى: {وأوتيت (¬3) من كل شيء} (¬4) PageV01P386
الثالث: المسموع المقطوع وفيه مسائل
" الثالث: المسموع (¬1) المقطوع " وفيه مسائل
"
المسألة الأولى
"
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر.
لنا: أن قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} (¬2) الآية مع قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (¬3) امتنع اعمالهما.
وترك أحدهما تخصيص أو نسخ له. ومن جوز النسخ جوز التخصيص. وقوله تعالى: {لتبين للناس} (¬4) لا ينفي أن يكون تلاوته عليه السلام الكتاب بيانا. كيف؟ وهو معارض بقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} (¬5).
"
المسألة الثانية
"
يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها، لأن العام مع الخاص إذا اجتمعا فإعمالهما وتركهما وتقديم العام باطل وفاقا فلزم تقديم الخاص.
وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة (¬6) فعلا كانت أو قولا، وقد PageV01P387 # وقع أيضا إذ خص قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} (¬1) بقوله عليه السلام: "القاتل لا يرث" (¬2) وخص قوله تعالى: {الزانية والزاني} (¬3) بما تواتر من رجمه عليه السلام المحصن (¬4).
وكذل يجوز عكسه. ومن فقهائنا من منع ذلك.
ويجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع فإنهم خصصوا آية الإرث بالإجماع على أن العبد لا يرث. وآية الجلد بالإجماع على أن حد الأمة نصف حد الحرة ولا يجوز عكسه، إذ إجماعهم على حكم العام مع سبق التخصيص خطأ.
"