ج- الاستثناء من الاستثناء يختص بالأخيرة، والأصل الحقيقة الواحدة.
د- الظاهر عدم الانتقال من جملة مستقلة قبل إتمامها إلى أخرى مستقلة (¬3).
احتج المرتضى بوجوه:
أ- حسن الاستفهام (¬4).
ب- الاستعمال في المعنيين (¬5).
ج- لو قال: ضربت غلماني، وأكرمت جيراني قائما، أو في الدار، أو يوم الجمعة، احتمل عود الحال والظرفين إلى الكل، وإلى الأقرب فقط.
فكذا الاستثناء إذ كل منها (¬6) فضلة يأتي بعد تمام الكلام. PageV01P380
والجواب عن (¬1):
أ- منع حكم الأصل ثم الجامع ولا يلزم من اشتراكهما في عدم الاستقلال وفي اقتضاء التخصيص اشتراكهما في كل الأمور.
ولقائل أن يقول (¬2): هذا يقدح في أصل القياس.
ب- أن الجملتين ليستا بواحدة فلا بد من الجامع.
ج- أن رعاية الاختصار مع التنبيه على العود إلى الكل ممكن.
ولقائل أن يقول (¬3): هذا ظاهر الضعف بل جوابه المعارضة بمثله.
د- أن (¬4) عوده إليهما لامتناع عوده إلى الأخير.
وعن أول أدلة الحنفية، النقض بالشرط والاستثناء بالمشيئة (¬5)، فلو قال الشرط متقدم معنى فاشترط به الكل، قلنا هو متقدم معنى على الأخيرة فقط، وان تقدم الكل فلا يشترط به إلا (¬6) بما يليه. PageV01P381
وعن ثانيها: معارضة نص سيبويه بنص الكسائي (¬1) وأما العوامل فهي معرفات.
وعن ثالثها: أن ذلك للفسادين المذكورين (¬2).
ولقائل ان يقول (¬3): الاستثناء الثالث لا يلغو بعوده إلى الكل. نعم يساويه عوده إلى ما يليه في الإفادة.
وعن رابعها: منع ظهور ذلك.
وعن أول وثاني (¬4) أدلة المرتضى ما سبق في العموم (¬5).
وعن ثالثها: أن الحال والظرفين تعود إلى الكل عند الشافعية وإلى الأخيرة عند الحنفية. سلمنا التوقف لكن بمعنى لا ندري. سلمنا بمعنى الاشتراك فلم يلزم ذلك في الاستثناء، ولا يلزم من اشتراكهما فيما (¬6) ذكر اشتراكهما في كل الأحكام. PageV01P382