المسألة الرابعة
"
قال القاضي: يجب أن يكون المستثنى أقل من الباقي. وقيل: يجب أن لا يكون أكثر منه وهما باطلان. لأنه لو قال: له علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه إلا واحد، ولأن قوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} (¬6). وقوله حكاية عن إبليس: {لأغوينهم أجمعين PageV01P376 # إلا عبادك منهم المخلصين} (¬1). ينفي وجوب كونه أقل وإلا لزم أن يكون كل واحد من الغاوين وغيرهم أقل من الآخر (¬2).
حجة القاضي: أن كون الاستثناء رجوعا عن الإقرار ينفي صحته.
وإنما صح في (¬3) القليل، لأنه في معرض النسيان لقلة إلتفات القلب إليه.
وأنه معدوم ههنا فلا يصح.
والجواب: الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على الباقي، فلا يكون رجوعا.
"
المسألة الخامسة
"
الاستثناء من الإثبات (¬4) نفي وفاقا ومن النفي (¬5) إثبات خلافا لأبي حنيفة (¬6).
لنا: أنه لو لم يكن كذلك لما تم الإسلام بقوله: "لا إله إلا الله" فإنه لا يكون مثبتا إلا له تعالى.
احتج (¬7): بقوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي" (¬8). "ولا صلاة إلا بطهور" (¬9). PageV01P377
ولقائل أن يقول (¬1): الإثبات أعم منه بصفة العموم.
"
المسألة السادسة
"
الاستثناء الثاني: إن عطف على الأول أو كان أكثر منه أو مساويا له، عاد إلى المستثنى (¬2) منه. وإلا فإلى الأول فقط. إذ لا بد من عوده إلى شيء ولم يعد إلى المستثنى منه فقط، إذ البعد يوجب مرجو حيته ولا إليهما إذ يثبت للأول (¬3) ما ينفيه عن الثاني، فيلغو ويتناقض فتعين هو.
"
المسألة السابعة
"
إذا تعقب الاستثناء جملا عاد إليها عند الشافعي وأصحابه (¬4) رضي الله عنهم، وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة وأصحابه- رحمهم الله تعالى-. ومشترك بينهما عند المرتضى (¬5) وتوقف القاضي في الكل. ومنهم من فصل وذكروا PageV01P378 # فيه وجوها منها: أن الجملتين إن تنوعتا بكون أحدهما خبرا والأخرى أمرا أو نهيا، أو لم تتنوعا ولا أضمر اسم أحدهما أو حكمها في الأخرى عاد إلى الأخيرة، إذ الظاهر عدم الانتقال من جملة مستقلة قبل إتمامها إلى جملة مستقلة، وإن أضمر (¬1) ذلك عاد إلى الكل إذ لا استقلال للثانية، فهما كلام واحد وهو الأقرب، لكنا في المناظرة نسلك مسلك القاضي.
احتج الشافعي رضي الله عنه بوجوه:
أ- القياس على الشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى.
ب- العطف يجعل الجمل كالواحدة فعاد الاستثناء إليها.
ج- لوأريد الاستثناء من الجمل قبح تعقيب كل جملة باستثناء فلا طريق إلا تعقيب الكل بواحد، والأصل الحقيقة الواحدة.
د- لو قال: علي خمسة وخمسة إلا سبعة عاد إليهما، والأصل الحقيقة الواحدة.
احتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه:
أ- الاستثناء خلف الأصل وإنما تعلق بواحدة لئلا يلغو فلا يتعلق بغيرها، وتلك هي الأخيرة إذ لا قائل بالفرق، ولأن القرب مرجح لاتفاق البصريين على أولوية إعمال أقرب العاملين، ولأن الهاء في قوله ضرب زيد عمرا، وضربته يعود إلى عمرو. وسلمى في قوله: ضربت سلمى سعدى أولى بالفاعلية. وعمرو في قوله: أعطى زيد عمرا بكرا أولى بكونه مفعولا أولا. كل ذلك للقرب. PageV01P379
ب- لو عاد الاستثناء إلى الجمل فإن أضمر عقيب كل جملة لزم (¬1) الإضمار، وإلا لزم اجتماع العاملين على معمول واحد، إذ العامل في نصب ما بعد الاستثناء هو ما (¬2) قبله من فعل أو تقديره وهو باطل لنص سيبويه، ولامتناع اجتماع مؤثرين على أثر واحد.