فإن قيل: لم لا يجوز أن يجب لدفع ضرر عاجل وهو خوف العقاب على الترك، فإنه (¬7) راجح على خوف العقاب على الفعل: إذ فاعل الشكر أحسن حالا من تاركه.
ثم ما ذكرتم ينفي الوجوب الشرعي أيضا (¬8). وهو (¬9) في مقابلة ما تقرر في بداية العقول من وجوب شكر المنعم. ثم نقول الشكر طريق آمن فاقتضى العقل وجوب سلوكه. ولأنه لو لم يجب عقلا لما وجب النظر في المعجزة أيضا عقلا إذ لا فرق بينهما وأنه يفضي إلى إفحام الأنبياء. إذ المكلف يقول PageV01P184 # لا أنظر في معجزتك ما لم يجب ولا يجب إلا بالشرع ولا يثبت الشرع إلا بالمعجزة.
والجواب: أن الرجحان ممنوع في حق من لا يضره الكفر ولا يسره الشكر. وما ذكرنا وإن نفى الوجوب شرعا لكن المدعى أن القبح العقلي ينفي الوجوب العقلي، وتقرر وجوب شكر منعم شأنه ما ذكرناه في البداية ممنوع. ولا نسلم أن الشكر طريق آمن لما سبق. والإفحام المذكور لازم على المذهبين. لأن وجوب النظر نظري فللمكلف أن يقول لا أنظر في المعجزة ما لم يجب النظر ولا يجب إلا بنظري فلا أنظر.
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب لفائدة هي منفعة العبد.
ولا نسلم أن جلب المنفعة لا يجب عقلا إذ المنافع تختلف فيه (¬1).
ولا نسلم أن أداء الواجب لا يقتضي غيره. سلمناه: لكنه لا ينفي الوجوب لفائدة هي منفعة العبد. إذ تلك الفائدة قد تكون نفس الشكر، إذ عندنا وجب الشكر لكونه شكرا.
ولا نسلم أن توسيط الشكر عبث. إذ تلك الفائدة قد يمتنع حصولها بدونه لما سبق. فإن عني بالفائدة أمر زائد على نفس كونه شكرا منعنا الحصر. إذ عندنا الشيء قد يجب لكونه ذلك الشيء. ولا نسلم أن المضرة العاجلة لا تدفع مضرة عاجلة فوقها. فقد (¬2) يكون ضرر خوف العقاب مثلا (¬3)
راجحا على ضرر الإتيان بالشكر وضرر خوف العقاب عليه.
وحديث الإفحام ضعيف جدا. ومن جانبكم (¬4) أضعف. فإن لم يأت بالنظر إلا بعد معرفة وجوبه فقد يعرف وجوبه بالعقل قبل دعوى النبوة. PageV01P185
مسألة: في حكم الأشياء قبل الشرع (¬1).
ما يضطر المكلف إليه كالتنفس يؤذن (¬2) فيه قطعا إن لم يجز تكليف ما لا يطاق.
وما لا (¬3) (يضطر المكلف إليه) فهو عند معتزلة البصرة (¬4) وبعض فقهاء الشافعية والحنفية مباح. PageV01P186
وعند معتزلة بغداد وبعض الإمامية (¬1) وأبي علي بن أبي هريرة (¬2) منا محظور وعند الأشعري (¬3) والصيرفي (¬4) وبعض الفقهاء على الوقف بمعنى لا حكم أو بمعنى لا نعلم. PageV01P187
لنا: ماسبق (¬1).
للأولين (¬2) وجهان:
أ- أنه انتفاع خال من أمارة المفسدة لا يضر المالك فحسن لدوران الحسن معه في الاستنشاق (¬3) والاستظلال بحائط الغير.
ب- الله تعالى خلق الطعوم في الأجسام لغرض وإلا (¬4) كان عبثا وليس يعود إلى الله تعالى لاستحالته، بل إلى العبد. وليس هو غير نفعه بالاتفاق.
ونفعه بإدراكها أو استحقاق الثواب باجتنابها لكون تناولها مفسدة وأنه يتوقف (¬5) على ميل النفس إليها الموقوف على إدراكها (¬6) أو الاستدلال بها الموقوف على معرفتها الموقوفة على إدراكها ولازم المطلوب مطلوب.
وللآخرين (¬7): إنه تصرف في ملك الغير (¬8) بغير إذنه فقبح كما في الشاهد. ولهما على إبطال قولنا (¬9): إن التصرف محظور إن كان ممنوعا عنه وإلا فمباح. PageV01P188