المسألة السابعة
"
جوز الفقهاء التمسك بالعام المخصوص، ومنعه عيسى (¬1) بن أبان وأبو ثور (¬2) مطلقا (¬3)، وجوزه الكرخي في المخصوص بدليل متصل فقط.
والمختار أن التخصيص إن كان مجملا لم يجز، كقول المتكلم بالعام أردت به (¬4) بعضه. وإن كان معينا جاز لوجوه:
أ- أن كونه حجة في كل بعض لا يتوقف على كونه حجة في الآخر، لامتناع الدور فكان حجة في بعض، كان لم يكن حجة (¬5) في آخر.
ولقائل أن يقول (¬6): لا يلزم من عدم توقف الشيء على غيره جواز وجوده بدونه كما في المتلازمين. وان عنى بتوقفه عليه عدم وجوده بدونه لا يلزم الدور كما في المتلازمين. PageV01P370
ب- المقتضي للحكم في هذا البعض موجود، وهو اللفظ الدال على الحكم في كل فرد والمعارض (¬1) الموجود، وهو عدم الحكم في غيره لا يعارضه. إذ عدم الحكم في فرد لا ينافي ثبوته في آخر.
ج- تمسك عثمان بن عفان (¬2) رضي الله عنه بقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} (¬3). في الجمع بين الأختين في ملك اليمين (¬4) مع أنه مخصوص بالأخت والبنت ولم ينكره أحد من الصحابة.
احتجوا: بأن العموم إذا لم يرد لم يكن البعض أولى من الآخر.
وجوابه: أن الباقي أولى. PageV01P371
"
المسألة الثامنة
"
يجوز التمسك بالعام ابتداء وهو قول الصيرفي. وقال ابن سريج: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده.
لنا (¬1) وجهان:
أ- لو وجب طلب المخصص لوجب طلب المانع من الحقيقة في التمسك بها، بجامع تقليل احتمال الخطأ. ولم يجب ذلك عرفا لأنهم يحملون الألفاظ على حقائقها بلا طلب فلم يجب شرعا لقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" (¬2).
ب- أن الأصل عدم المخصص وأنه يجب ظن عدم التخصيص (¬3).
احتج (¬4): بأنه قبل الطلب احتمل كونه حجة في هذه الصورة مثلا، بأن لا تكون مخصوصة وأن لا يكون حجة فيها بأن تكون مخصوصة، والأصل أن لا يكون حجة.
وجوابه: أن احتمال كونه حجة راجح لما سبق (¬5). PageV01P372