المسألة الثالثة

"

عموم الخطاب إن كان من حيث اللفظ جاز تخصيصه، وإن كان من حيث المعنى كعمومه لعموم علته. وكمفهوم المخالفة والموافقة ففي تخصيص الأول (¬3) كلام، وتخصيص الثاني جائز. وكذا الثالث إذا لم يعد على اللفظ بالنقض.

"

المسألة الرابعة

"

إطلاق العام لإرادة الخاص جائز في الخبر والأمر خلافا لقوم. PageV01P367

لنا: قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} (¬1) وقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} (¬2) احتجوا: بأن وقوعه في الخبر يوهم الكذب وفي الأمر البداء.

وجوابه (¬3): أن اللفظ لما احتمل التخصيص فقيام الدلالة عليه (¬4) يدفع الإيهام.

"

المسألة الخامسة

"

اتفق أصحابنا على جواز تخصيص ألفاظ الاستفهام والمجازاة إلى الواحد.

واختلفوا في الجمع المعرف. فزعم القفال (¬5) أنه يجب إبقاء أقل الجمع. وقيل يكفي الواحد.

قال أبو الحسين (¬6): إنه لا بد من الكثرة في الكل (¬7)، إلا إذا استعمل في الواحد تعظيما، كقوله تعالى: {فقدرنا فنعم القادرون} (¬8) وهو المختار (¬9). PageV01P368

لنا: أن من قال: أكلت كل ما في البيت من الرمان وإن كان أكل واحدة أو ثلاثة وفيه ألف. أو قال: من دخل داري فأكرمه. ثم قال: أردت زيدا. عابه أهل اللغة.

احتجوا: بأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه فجاز إلى الواحد.

وجوابه (¬1): أنه ممنوع كما سبق.

"

المسألة السادسة

"

العام المخصوص حقيقة عند بعض الفقهاء ومجاز عند أبي علي وأبي هاشم. ومنهم من (¬2) فصل. والمختار تفصيل أبي الحسين (¬3). أن المخصوص بقرينة مستقلة عقلية أو لفظية مجاز (¬4)، لأنه مستعمل في غير موضوعه لقرينة.

وبقرينة غير مستقلة كالشرط والصفة والاستثناء حقيقة، لأنه عند الضم إلى القرينة لا يفيد إلا (¬5) ذلك البعض، وإلا لم تفد القرينة شيئا، وإذا لم يفده لا يكون حقيقة فيه (¬6)، ولا مجازا، بل يكون هو مع القرينة حقيقة في ذلك البعض.

لا يقال: المخصوص بقرينة مستقلة يكون هو مع القرينة حقيقة فيه، لأن ذلك ينفي وجود المجاز أصلا وهذا النزاع فرع (¬7) عليه. PageV01P369

تنبيه: إذا قال الله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيبه إلا زيدا فهذا دليل متصل أو منفصل فيه احتمال.

"