المسألة السادسة عشرة
" (¬1)
قول الصحابي: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (¬2) وقضى بالشفعة للجار) (¬3) لا عموم له، لأن الحجة في المحكي، ولعله وقع في صورة خاصة وكذا قوله: (سمعته عليه السلام يقول: قضيت بالشفعة للجار) (¬4) لجواز أن
يكون ذلك القضاء بالشفعة لجار معلوم ويكون الألف واللام للعهد. وهذا الاحتمال يقل (¬5) لو سمع منه هذا اللفظ مشافهة، إذ المعهود يعلمه السامع ظاهرا وكذا قول الراوي: (كان عليه السلام: يجمع بين الصلاتين في السفر) (¬6) إذ لفظ كان يفيد (¬7) تقدم الفعل دون التكرار. وقيل يفيده عرفا. إذ لا يقال كان فلان يتهجد بالليل إذا تهجد مرة.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد الشفق (¬8) لا يحمل على الشفقين إذ المشترك لا PageV01P364 # يستعمل في مفهوميه معا. وكذا قوله (صلى عليه السلام في الكعبة) (¬1) لا يدل على جواز الفرض والنفل فيها. لأن العموم في اللفظ لا في الفعل.
"
المسألة السابعة عشرة
"
قال الغزالي (¬2): المفهوم لا عموم له، إذ العموم لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مفهوماته.
فإن عنى به أنه لا يسمى عاما، فالنزاع لفظي، وان عنى به أنه لا يفيد انتفاء الحكم عن كل ما عداه، فدليل كون المفهوم حجة ينفيه. PageV01P365
الفصل الثاني في الخصوص
" الفصل الثاني " في الخصوص "وفيه مسائل "
"
المسألة الأولى
"
التخصيص عندنا: (إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه) (¬1). وعند الواقفية: (إخراج بعض ما صح تناوله إياه) فالعام المخصوص. ما استعمل في بعض ما يتناوله أو في بعض ما يصح تناوله، والمخصص بالحقيقة هو قصد المتكلم إلى ذلك الاستعمال. ويقال (¬2) بالمجاز لإقامة الدلالة على التخصيص ولمن اعتقده أو قال به.
"
المسألة الثانية
" (¬3)
فرقوا بين التخصيص والنسخ، بأن النسخ قد يكون فيما ......... PageV01P366
................................. (علم أنه (¬1) مراد من اللفظ وان لم يتناوله ويجوز نسخ شريعة بأخرى وهو رفع الحكم بعد ثبوته والناسخ يجب تراخيه وأن لا يكون قياسا وخبر واحد).
وفرقوا (¬2) بينه وبين الاستثناء، بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على شيء واحد، وأنه لا يثبت بقرينة الحال ولا يجوز تأخيره.
والحق أن التخصيص كالجنس للنسخ والاستثناء، وغيرهما فإن النسخ تخصيص بالأزمان.
"