المسألة الثانية عشرة
"
قوله: (والله لا آكل) يعم المواكيل عند أصحابنا. ويصح نية التخصيص ببعضها وبه قال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: (لا يصح) وهو المختار، لأن الفعل يدل على المصدر. والمصدر لا إشعار له بالتوحد والتعدد (¬1) المصححين لنية التعيين لا بحسب ذاته ولا بحسب المفعول به والمفعول فيه، فلم تصح نية (¬2) التخصيص من اللفظ ولا من المعنى أيضا.
كما لا تصح نية (2) التخصيص ببعض المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين (¬3).
ولقائل أن يقول (¬4): تعلق الفعل بالمفعول به أقوى منه بالمفعول فيه فكانت دلالتة الالتزامية عليه أقوى.
حجة الشافعي: أنه لو قال: لا آكل أكلا صحت نية التخصيص فكذا لو قال: لا آكل لوجود المصدر في الفعل.
وجوابه: أن قوله: أكلا يدل على المصدر بوصف التوحد (¬5) المصحح لنية التعيين فكانت نية التعيين من اللفظ. PageV01P361
"
المسألة الثالثة عشرة
"
قال الشافعي (¬1): (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال). كقوله عليه السلام لابن غيلان (¬2) حين أسلم على عشرة نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن " (¬3) من غير سؤال إيراد العقد عليهن جمعا أو ترتيبا، وفيه نظر لاحتمال معرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحال، فبنى (¬4) جوابه عليها.
"
المسألة الرابعة عشرة
"
العطف على العام لا يقتضي العموم. إذ مقتضاه نفس الجمع (¬5). قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (¬6) وقال تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} والأول عام والثاني خاص. PageV01P362
"
المسألة الخامسة عشرة
"
خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعده إلا لمنفصل فإنه لا يكون زمان الخطاب إنسانا ولا مؤمنا إلى غير ذلك، والحق أن العموم معلوم بالضرورة من دين محمد عليه السلام وذكر طريقان آخران:
1 - التمسك بقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} (¬1) وقوله عليه السلام: "بعثت إلى الأحرم والأسود" (¬2) وقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬3).
ب- أنه عليه السلام متى أراد التخصيص بين فحيث لم يبين دل على العموم.
الأول: ضعيف إذ لفظ الناس والأحمر والأسود والواحد والجماعة يختص (¬4) بالموجودين.
والثاني: ضعيف (¬5) إذ الحاجة إلى التخصيص حيث اللفظ الموهم للعموم، وقد ثبت أن لفظ المشافهة لا يتناول المعدومين. PageV01P363
"