المسألة الثامنة
"
قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} (¬3). لا ينفي استواءهما من كل وجه لأن نفي الاستواء أعم من نفيه من كل وجه ومن نفيه من وجه (¬4)، ولأن قولنا يستويان يعتبر فيه الكل (¬5) وإلا لصدق على كل شيئين أنهما يستويان، لاستوائهما في المعلومية والمذكورية ونفي ما عداهما عنهما وغير ذلك. وقولنا لا يستويان نقيضه (¬6) ونقيض الكلي جزئي.
ولقائل أن يقول: كل من الوجهين متعارض ولا يتفصى (¬7) عنه إلا بأن يعتبر في تناقض قولنا يستويان. وقولنا لا يستويان وحده ما فيه الاستواء.
وأيضا لما وجب استواء كل شيئين. من وجه كفى ذلك في عدم نفي (¬8) قولنا: لايستويان الاستواء من كل (¬9) وجه. PageV01P359
"
المسألة التاسعة
"
قوله تعالى: {ياأيها النبي} لا يتناول الأمة (¬1). وقيل: ما ثبت في حقه ثبت في حقنا إلا لمخصص به. فإن زعم أنه مستفاد من اللفظ فهو جهالة وإن زعم أنه يستفاد من دليل آخر كان خروجا عن المسألة.
وكذلك الخطاب الموضوع للأمة لا يتناوله عليه السلام.
"
المسألة العاشرة
"
اللفظ المختص بالذكور لا يتناول الإناث وبالعكس وغير المختص إن لم تتميز الإناث عن الذكور بعلامة كمن يتناولهما بدليل دخولهما فيه لو ذكر في وصية أو توكيل أو تعليق (¬2) وقيل: (لا لقول العرب من منه؟ وهو ضعيف. لأنه وإن كان جائزا لكنهم اتفقوا على استعمال (من) فيهما).
وإن تميز: فما فيه علامة الإناث لا يتناول الذكور. وما لا علامة فيه لا يتناول الإناث، لأن الجمع تضعيف الواحد. وأنه لا يتناول الأنثى فكذا الجمع (¬3). وقيل يتناولهن لاتفاق النحاة على أن التذكير يغلب التأنيث وهو ضعيف. إذ مرادهم أنه متى أريد التعبير عن الفريقين بلفظ واحد كان التذكير.
"
المسألة الحادية عشرة
"
متى وجب إضمار شئ وثمة أمور صالحة له (¬4) لا يضمر (¬5) الكل وهو المراد بقولهم: الاقتضاء لا عموم له (¬6). PageV01P360
لنا: أن الأصل عدم الإضمار. ترك في واحد للضرورة.
وللمخالف: أن إضمار البعض ليس أولى من إضمار الباقي ولا بد من شيء فليضمر الكل.
"