المسألة السابعة
"
أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض الصحابة والتابعين والأستاذ أبو إسحاق والقاضي إنه إثنان.
لنا: أن أهل اللغة فصلوا بين الواحد والتثنية والجمع فكذلك فصلوا بين ضمائرها ولأن الجمع ينعت بالثلاثة والتثنية بالاثنين ولا ينعكس. PageV01P356
احتجوا بأمور:
أ- قوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} (¬1). وأراد داود وسليمان عليهما السلام. وقوله تعالى: {إذ تسوروا المحراب} (¬2) وكانوا إثنين وقوله تعالى: {خصمان} وقوله تعالى: {إذ دخلوا على داوود ففزع (¬3) منهم قالوا لا تخف خصمان} (¬4) وقوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا} (¬5). وقوله في قصة موسى: {إنا معكم مستمعون} (¬6).
وقوله تعالى (¬7): {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} (¬8) وأراد يوسف وأخاه. وقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} (¬9). وقوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} (¬10).
ب- قوله عليه السلام: "الإثنان فما فوقهما جماعة" (¬11).
ج- إن الاجتماع حاصل في الإثنين.
والجواب عن:
1 - الآية الأولى: أن المراد المتحاكمان والحاكم. وأن المصدر يضاف (¬12) إلى الفاعل والمفعول وعن آية الخصام. أن الخصم يطلق على PageV01P357 # الواحد والجمع كالضيف. والمراد في قصة موسى هو وهارون وفرعون. وفي قصة يعقوب يوسف وأخاه والأخ الثالث القائل: {فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي} (¬1).
وعن آية الاقتتال: أن كل طائفة جمع.
وعن الآية الأخيرة: أن القلب يطلق على الميل الحاصل فيه. يقال للمنافق ذو وجهين وقلبين. فوجب الحمل عليه إذ القلب لا يوصف بالصغو بل الداعي الحاصل فيه. وعن الخبر أنه محمول على إدراك فضيلة الجماعة (¬2). وقيل: إنه عليه السلام "نهى عن السفر إلا في جماعة" (¬3).
ثم بين أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر.
وعن الأخير: أن النزاع في لفظ الرجال والمسلمين لا في لفظ الجمع.
فرع: الجمع المنكر عندنا يحمل على أقل الجمع وهو الثلاثة. وقال الجبائي يحمل على العموم.
لنا: أنه يمكن نعته بأي عدد شئنا، فكان للقدر المشترك بين الكل. PageV01P358
واحتج (¬1): بأن حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه.
وجوابه: أنه (¬2) لا حقيقة له إلا القدر المشترك، لكن الثلاثة لا بد منها فتعينها لذلك.
"