المسألة الخامسة
"
الجمع المعرف باللام للعهد إن كان. وإلا فللعموم خلافا للواقفية وأبي هاشم.
لنا وجوه:
أ- تمسك أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار لما طلبوا الإمامة، بقوله عليه السلام: "الأئمة من قريش" (¬1) وتمسك عمر (¬2) على أبي بكر رضي الله عنهما، لما هم بقتال مانعي الزكاة بقوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" (¬3) ولم ينكر عليهما.
ب- أنه بعد التأكيد بكلهم وأجمعين يفيد العموم وفاقا فكذا قبله إذ التأكيد تقوية الأصل. وقول سيبويه: جمع السلامة للقلة محمول على المنكر منه لما بينا (¬4). وتأكيد جمع القلة والمنكر ممنوع عند البصريين.
ج (¬5) - الألف واللام للتعريف وفاقا. والمعرف به ليس هو الماهية، لتعرفها بالجمع ولا البعض إذ لا بعض أولى من بعض فهو الكل.
ولقائل أن يقول: هما لتعيين الجمع المشترك بين كل جمع، PageV01P353 # كما أنهما في المفرد (¬1)، لتعيين الماهية المشتركة بين كل فرد.
د - التمسك بصحة الاستثناء.
ه - يصح انتزاع ما دون الكل من الجمع المعرف بلفظ الجمع المنكر والمنتزع منه أكثر (¬2).
احتجوا: بانه لو كان للعموم لزم الاشتراك أو المجاز في استعماله في (¬3) العهد، وفي قولهم: جمع الأمير الصاغة.
و- لكان إيراد الكل أو البعض (¬4) عليه تكرارا ونقضا.
والجواب عن:
أ (¬5) - أنه للأظهر عند السامع من العهد والكل ولا اشتراك (¬6) ولا مجاز.
وقد يقال: هو في العهد مجاز لتوقفه على قرينة العهد.
ب - أنه تخصص بالعرف.
ج - أن لفظ الكل تاكيد ولفظ (¬7) لبعض تخصيص.
فرع: الجمع (¬8) المعرف بالإضافة كهو (¬9) باللام والكناية (¬10) يتبع PageV01P354 # المكنى في العموم. أمر الجمع بلفظ الجمع للعموم لاستحقاق كل منهم الذم بتخلفه (¬1).
"
المسألة السادسة
"
المفرد المعرف باللام ليس للعموم خلافا للفقهاء والجبائي والمبرد.
لنا وجوه:
أ- لا يفهم العموم من قوله: لبست الثوب وشربت الماء. والأصل عدم تخصيص العرف إلا لمعارض.
ب- لا يؤكد بما يؤكد به الجمع ولا ينعت بما ينعت به، وقولهم: أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر مجاز إذ لم يطرد، ولأنه لو كان حقيقة لكان وصفه بالأصفر مجازا كالدنانير.
ج -أن إحلال هذا البيع إحلال للبيع لكونه جزؤه. فلو أفاد إحلال البيع العموم، لأفاده إحلال هذا البيع (ويجعل عروه عن) هذا شرطا لعمومه ولا تقييده به مانعا منه، لأن العدم لا مدخل له في التأثير والتعارض خلاف الأصل.
ولقائل أن يقول (¬2): كيف جعلت عراء (¬3) لفظ الكل عن لفظ البعض شرطا لإفادته العموم مع هذا الجواب.
د- أنه لا يفيد إلا الماهية التي لا إشعار لها بالوحدة والكثرة. PageV01P355
احتجوا بوجوه:
أ- التمسك بصحة استثناء الأفراد كما في قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا} (¬1).
ب- الألف واللام ليستا لتعريف الماهية لحصوله بأصل الاسم ولا للوحدة ولا للبعض (¬2) فتعين للكل (¬3).
ج - ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم العلة (¬4).
والجواب عن:
أ- أنه مجاز إذ لم يطرد (¬5). وقد يقال: إنما صح ذلك لعموم الخسر كل الناس غير المؤمنين.
ب- أنه لتعيين الماهية.
ج- أنه تمسك بغير اللفظ.
"