أ (¬2) - بأن استثناء كل عدد من جمع القلة كالألف وما فوقه لا يصح، وأنه إذا لم يفد الوجوب في الجمع المنكر فلم يفده في غيره والاستثناء قرينة في دلالة الأمر على التكرار.
ولقائل أن يقول: بأن النقض استثناء الأفراد من جموع القلة.
ولو أفاد الوجوب في غير الجمع المنكر لزم الاشتراك أو المجاز. ولو دل الأمر على غير موضوعه لقرينة لزم المجاز. كيف وأن صحة الاستثناء لا (¬3) توجب وجوده (¬4).
ب (¬5) - إن خروجهم بقرينة الحال إذ يصح أن يقول الله: أطعم من خلقت إلا الملك والجن وانظر بعين الرحمة إلى من خلقت إلا الملوك المتكبرين واللصوص. PageV01P347
ج (¬1) - أن مفيد الوجوب مفيد الصحة فالحمل عليه جمع بين الدليلين والجمع المنكر مر جوابه.
د (¬2) - أن الأصل عدم التناقض من العقلاء.
ه (¬3) - سيأتي:
ولقائل أن يقول (¬4): هذا الوجه حجة على المتوقفين من الواقفية. والحجة على من يدعي الاشتراك أنها إذا كانت للعموم لا تكون للخصوص بالنافي للاشتراك.
ج - لما نزل قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} قال ابن الزبعري (¬5) لأخمصن محمدا به. ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال (¬6): PageV01P348
أليس قد عبد الملائكة أليس قد عبد عيسى؟ تمسك بالعموم ولم ينكر عليه حتى نزل قوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون}. ولم يكن سؤاله خطأ لأن "ما" تتناول العقلاء أيضا.
لقوله تعالى: {والسماء وما بناها} (¬1). الآية.
د - قولنا: جاءني كل فقيه يناقضه قولنا: ما جاءني كل فقيه ورفع الكل لا يناقض ثبوت البعض.
ولقائل أن يقول: يكفي في تناقضهما دلالتهما على شيء واحد.
ه - سبق الفهم إلى العموم من قوله: أعط من دخل داري رغيفا. وسقوط الاعتراض عن المأمور بالاستيعاب وتوجه اللوم عليه بالاقتصار يوجب عمومه.
و- فرق أهل اللغة بين قولنا: جاءني الفقهاء أوكل فقيه وبين قولنا: جاءني فقهاء، ومبادرتهم إلى استعمال هذه الألفاظ للعموم يوجب عمومها.
ز - كذب عثمان (¬2) بن مظعون .............................................. PageV01P349
.......... قول لبيد (¬1): (وكل نعيم لا محالة زائل) (¬2)
بقوله (نعيم أهل الجنة لا يزول) وإنما يصح تكذيبه لو أفاد العموم.
تذنيب (¬3): النكرة في النفي للعموم لوجوه:
أ - قوله أكلت اليوم شيئا يناقضه قوله: ما أكلت اليوم شيئا. ونقيض الجزئي كلي.
ب - قوله تعالى: {قل (¬4) من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} (¬5). لما قالت اليهود (وما أنزل الله على بشر من شيء) ولو لم يكن الثاني للعموم، لما كان الأول مكذبا له.
ج - لولا عمومها لما كان قوله) (¬6): لا إله إلا الله نفيا للآلهة بأسرها سوى الله تعالى. وأما النكرة في الإثبات إن كانت خبرا لم تفد العموم، وإن كانت أمرا أفادته عند الأكثر، للخروج عن العهدة بكل واحدة. PageV01P350
احتج الواقفية بوجوه:
أ- العلم بعمومها ليس ضروريا ولا نظريا عقليا. إذ لا مجال للعقل في اللغات ولا نقليا متواترا، لوجود الخلاف ولا آحادا لأنها لا تفيد العلم.
ب- استعمال (¬1) اللفظ في العموم والخصوص يقتضي الاشتراك إذ لا طريق الى العلم بكون اللفظ حقيقة، إلا ذلك ولأنه لو لم يكن مشتركا بينهما، لكان مجازا في أحدهما لقرينة وهو خلف الأصل. ولأن تلك القرينة لا تعلم ضرورة لوجود الخلاف. ولا نظرا إذ ليس في أدلة مثبتيها ما يعول عليه.