ه- ما لا يعلم قبل الشرع لا يرد به الشرع.
والجواب (¬6): المعلوم بالضرورة الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة. ولا يقال: الظلم ملائم لطبع (¬7) الظالم، ولا ينفر الطبع عن خطاب الجماد، وإنشاد قصيدة غراء في شتم الملائكة والأنبياء بصوت طيب مع العلم الضروري بقبحه لأن الظلم لولاه من طبع الظالم لما دفع (¬8) عن نفسه. PageV01P181
وإنما رغب فيه لمعارضة أخذ المال وحكم العقل بحسن الإحسان لإفضاء ذلك الحكم إلى وقوعه وبقبح الكذب لمخالفته لمصلحة (¬1) العالم. ويقبح خطاب الجماد لأنه اشتغال بما لا يفيد. ويقبح الإنشاد المذكور لأنه مقابلة أرباب الفضائل بالشتم المخالف (¬2) لمصلحة العالم. فرجع الكل إلى ملاءمة الطبع.
سلمناه: لكن لا نسلم تعليل قبح الظلم بكونه ظلما والدوران لا يفيد العلية لما يأتي بعد. كيف (¬3) والمفهوم من الظلم أنه إضرار غير مستحق.
والعدم لا يكون جزء علة الوجود وإلا لانسد (¬4) باب معرفة وجود (¬5) الصانع، ولا شرطا لتأثير العلة إذ العلية تدور معه، ولا سبب سواه فيعلل (¬6) به ويعود (¬7) المحذور.
ولقائل أن يقول: لما فسر القبح بالأمر العدمي كما سبق لا يتوجه هذا (¬8).
والجواب عن أوب: أن الرجحان بلا مرجح إن لم يجز لزم الجبر كما سبق وبطل القبح العقلي. وإن جاز اندفع الأول وورد الثاني عليكم لجواز خلق المعجزة لا لغرض أو لغرض غير التصديق. لا يقال خلق المعجزة على يد الكاذب وإن لم يوجب التصديق لكنه يوهمه وأنه قبيح لأن إيهام القبيح إذا
لم يوجبه لا يقبح إذ التقصير من المكلف في قطعه لا في محل القطع كإنزال المتشابهات. PageV01P182
ولقائل أن يقول (¬1): الجواب مبني على الدليل المذكور وقد سبق ضعفه. ثم لا حاجة (¬2) في جواب الثاني إلى الترديد. بل جوابه: أن حسن الشيء لا يوجب وقوعه بل قد يجزم بانتفائه، وهاهنا كذلك. وجواب الأول منع الملازمة إذ ليس المرجح منحصرا في صفة الفعل.
وعن "ج" أنه وارد عليكم بحسن الكذب لإنقاذ النبي وفي المتوعد (¬3) ظلما.
لا يقال: الحسن هو التعريض ثم المقتضي قد يتخلف الأثر عنه لمانع. لأن الخبر إنما يصير تعريضا بصرفه عن ظاهره بطريق لا يتنبه السامع اليه وحينئذ لا يمكن القطع بإجراء كلام الله تعالى على ظاهره إلا إذا علم أنه ليس ثمة مصلحة تقتضي صرفه عن ظاهره ولا طريق إليه البتة. بل غايته أن لا يعلم ذلك لكن عدم العلم لا يدل على العدم. وأما تخلف الأثر عن المؤثر العقلي فمحال. وإلا كان عدم المانع جزءا منه. ولو جاز ذلك لجاز في كل كذب أن لا يكون قبيحا لمانع (¬4) وعاد الإلزام.
وعن "د" أن اختيار الصدق للألف العام. فإن العقل لا يأتي بما يخالف نظام العالم.
وعن "ه" أن الموقوف على الشرع ليس تصور الحسن والقبح بل التصديق بهما.
التفريع: مهما بطل الحسن والقبح العقلي لم يجب شكر المنعم عقلا. ولا يكون قبل الشرع حكم لكن الأصحاب أبطلوا قول المعتزلة في المسألتين تفريعا على القول بالحسن والقبح العقلي. PageV01P183
مسألة: شكر المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة (¬1).
لنا قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} (¬2)، ولأنه لا يجوز أن يجب لا لفائدة لكونه عبثا. ولا لفائدة تعود إلى الله تعالى لتنزهه عنها. ولا إلى العبد لأنها إما جلب منفعة. وهو غير واجب عقلا. فالمفضي إليه أولى. ولأن أداء الواجب لا يقتضي غيره. ولأن توسيط الشكر يكون عبثا لإمكان إيقاعه بجميع المنافع بدونه وإما دفع مضرة إما عاجلة- والمضرة العاجلة لا تدفع مضرة عاجلة- وإما آجلة. وأنه تعالى لا يضره الكفر ولا يسره الشكر، فلا نقطع بها. بل يحتمل العقاب على الشكر (¬3). لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه بلا ضرورة، ومجازاة للمولى (¬4) على نعمه وشكر لنعمه التي (¬5) هي بالنسبة إلى خزانة الله أقل من كسرة خبز (¬6) بالنسبة إلى خزانة ملك، ولأنه قد لا يليق به تعالى.