المسألة الثانية
"
عموم اللفظ لغة إما على البدل كالنكرات أو الجمع، إما بنفسه (¬5) كأي، وما، ومن، في المجازاة (¬6) والاستفهام. وكل، وجميع، ومتى، PageV01P343 # وأين (¬1)، وحيث، أو بغيره. كالجمع مع الإضافة أو الألف واللام، وكالنكرة مع النفي وعمومه عرفا كتحريم الأمهات، فإنه يفيد تحريم جميع وجوه الاستمتاع عرفا وعمومه عقلا. كما يذكر الحكم بعد سؤال بلفظ عام، أو يقرن (¬2) به علته، وكدليل الخطاب (¬3) عند من يقول بعمومه.
"
المسألة الثالثة
" (¬4)
الماهية من حيث هي لا واحدة ولا لا واحدة (¬5). ولا كثيرة ولا لا كثيرة (¬6). وكذا سائر القيود. فاللفظ الدال عليها من حيث هي: هو المطلق والدال عليها، مع كثيرة معينة (¬7)، هو لفظ العدد، ومع كثرة غير (¬8) معينة هو اللفظ العام. ومع وحدة معينة المعرفة، ومع وحدة (¬9) غير معينة النكرة. PageV01P344
"
المسألة الرابعة
"
لفظة: (أي، وما، ومن، وأين، ومتى، في الاستفهام والمجازاة.
وكل، وجميع، للعموم). وهو قول المعتزلة والفقهاء. وقال أكثر الواقفية: إنها مشتركة بينه وبين الخصوص وتوقف فيه أقلهم.
لنا وجوه:
أ - أنها (¬1) إذا ذكرت بلا قرينة لو كانت للخصوص لما حسن الجواب بذكر العموم، ولا الجري (¬2) على موجب الأمر، بفعله لعدم المطابقة (¬3). ولو كانت مشتركة بينهما لوجب الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص لاحتمالها، ولم يجب - لقبحه - لغة وتعذره عقلا فهي للعموم.
لا يقال: إنما حسن الجواب بالكل لأنه يفيد المطلوب جزما (¬4) ثم قبح بعض الاستفهامات يعارضه حسن بعضها. ثم ما ذكرتم معارض بأنها لو كانت للعموم، لكان جواب قولنا: من عندك؟ بلا أو نعم.
كقولنا أكل (¬5) الناس عندك؟.
لأنا نجيب عن:
أ (¬6) - بأنه يلزم منه حسن الجواب بذكر الرجال والنساء.
لو قال: من عندك من الرجال؟ لجواز تعلق غرضه بالسؤال عن PageV01P345 # القبيلين. كيف؟ وقد يكون غرضه ذكر البعض والسكوت عن الباقي.
ب - أن الاشتراك يعم بجميع مراتب الخصوص وفاقا وذلك يوجب حسن جميع الاستفهامات، وعدم الاشتراك لا يوجب (¬1) قبح جميعها، لما نبين من فوائد الاستفهام.
ج - أن "لا ونعم" جواب سؤال للتصديق، وقوله من عندك؟ سؤال التصور. أي اذكر كل من عندك؟.
ب - أنه يصح استثناء كل واحد من الآحاد منها، أما في الاستفهام ففي جوابه (¬2)، وأما في غيره ففي أصله. والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه إذ صحة الدخول معتبرة في الاستثناء من الجنس وفاقا، ولأن الاستثناء مشتق من الثني، وهو الصرف فلو لم يعتبر الوجوب فيه لما فرق (¬3)، في الاستثناء بين الجمع المنكر والمعرف لحصول الصحة فيهما والفرق معلوم بالضرورة من أهل اللغة.
لا يقال: هذا منقوض (¬4) بالاستثناء من جموع القلة (¬5) والجمع المنكر وبقولنا: صل إلا اليوم الفلاني. ثم لا نسلم صحة استثناء كل أحد. إذ لا يصح استثناء الملك والجن والملوك واللصوص (¬6). ثم دليل اعتبار الوجوب في الاستثناء معارض، بأن الحمل على الأعم أولى. وبأنه يلزم منه كون الجمع المنكر للعموم. ثم إنما يلزم العموم (¬7) من المقدمتين لو لم تجز المناقضة على الواضع فإنه ممنوع. PageV01P346
ثم صحة الاستثناء تنفي العموم لئلا يكون نقضا له (¬1).
لأنا نجيب عن: