المسألة الخامسة
"
ممن قال النهي في المعاملات لا يدل على الفساد من قال: إنه يدل على الصحة وهو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (6) رحمهما الله. وأنكره PageV01P338
أصحابنا لقوله عليه السلام: "دع الصلاة (¬1) أيام أقرائك" (¬2). "ونهى عن بيع المضامين والملاقيح" (¬3) مع عدم الصحة.
احتجوا: بأن النهي عن (¬4) غير المقدور عبث.
وجوابه: النقض بالنهي المذكور (¬5) ثم يجوز حمل النهي على النسخ (¬6) كقول الموكل لوكيله لا تبع ثم يجوز حمل البيع على معناه اللغوي وهو مقدور (¬7).
"
المسألة السادسة
"
المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم هو نفس أن لا يفعل.
لنا: أن النهي تكليف وهو إنما يرد بالمقدور. والعدم المستمر لا يكون مقدورا.
احتج: بأن العقلاء يمدحون من لم يزن على عدم الزنا وان لم يخطر ببالهم فعل الضد. PageV01P339
وجوابه: أنه إنما يمدح على ما يقدر عليه وهو الامتناع وأنه وجودي.
ولو قلت: الإبقاء على العدم الأصلي مقدور. قلنا: الإبقاء على العدم، إن كان عدما لم يكن مقدورا، وإلا كان وجوديا وهو فعل الضد.
"
المسألة السابعة
"
الأشياء قد ينهى عنها على الجمع كقوله: لا تفعل هذا ولا ذاك. وعن الجمع كقوله: لا تجمع بينهما (¬1). وعلى البدل كقوله: لا تفعل هذا إن فعلت ذاك. وعن البدل ويفهم منه (¬2) تارة النهي عن جعل الشيء بدلا لغيره، وتارة النهي عن فعل أحدهما دون فعل الآخر. ثم ما كان منها ممكنا جاز التكليف به. وإلا خرج على تكليف ما لا يطاق. PageV01P340
الكلام في العموم والخصوص
وفيه فصول PageV01P341
الفصل الأول في ألفاظ العموم
" الفصل الأول " في ألفاظ العموم "وفيه مسائل"
"
المسألة الأولى
"
العام: (لفظ مستغرق لكل ما يصلح له في وضع واحد) (¬1).
والأول: احتراز عن (¬2) النكرات وحدانا وتثنية وجمعا، وعن ألفاظ العدد. والثاني (¬3): عن المشترك وما له حقيقة ومجاز فإن عمومه لا يستغرق جميع المفهومات.
وقيل: (هو لفظة دالة على شيئين فصاعدا بلا حصر) (¬4) واحترز باللفظة عن المعاني العامة والألفاظ المركبة. وبالدالة عن الجمع المنكر. وبالشيئين فصاعدا عن النكرة في الإثبات. وبقولنا: بلا حصر عن أسماء العدد.
"