المسألة الرابعة
"
النهي لا يفيد الفساد عند أكثر الفقهاء ويفيده عند بعض أصحابنا. وقال أبو الحسين البصري: يفيده في العبادات دون المعاملات وهو المختار.
ومعنى الفساد في العبادات عدم الإجزاء، وفي البيع مثلا أنه لا يفيد الملك.
لنا: في العبادات أنه لم يات بالمأمور به، لأن المنهي عنه لا يؤمر به لما سبق فلا يخرج عن العهدة، لأن تارك المأمور به يستحق العقاب.
احتجوا بوجوه:
أ - المنهي عنه قد يكون سببا للخروج عن العهدة، كالصلاة في الثوب المغصوب.
ب - أن النهي وضع للزجر وعدم الإجزاء، ليس هو ولا لازمه لجواز أن يقال: لا تصل في كذا وإذا صليت فيه صحت فلم يدل عليه (¬2) بلفظه ولا بمعناه. PageV01P336
ج (¬1) - الصلاة في الأوقات المكروهة والوضوء بالماء المغصوب، منهي عنهما مع صحتهما.
الجواب عن:
أ - أن مماسة (¬2) البدن ليس جزءا من الصلاة ولا مقدمة لها. فالآتي بها آت بالمأمور به بلا خلل.
ب - أن النهي دل على أن المنهي عنه غير المأمور به، والنص على أن عدم الإتيان به لا يخرج عن العهدة، فدل النهي عليه بهذه الواسطة.
ج - أن متعلق النهي مجاور لمتعلق الأمر لما بينا.
ولنا في المعاملات: أن عدم إفادة الملك ليس معنى النهي، ولا لازمه لجواز أن يقال: لاتبع وإذا بعت أفاد الملك فلم يدل عليه لا بلفظه ولا بمعناه. فلأن قال هذا يشكل بالعبادات ثم نقول: يدل عليه بمعناه لوجهين:
الأول: إنه يدل على أن المنهي عنه معصية، والملك نعمة فناسب أن لا يناط به.
الثاني: النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على المفسدة الخالصة أو الراجحة أو المساوية، فيكون الإقدام عليه عبثا، فيناسب الفساد وأصله المنهيات الفاسدة. ثم أنه معارض بوجوه:
أ - قوله عليه السلام: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" (¬3). والمنهي PageV01P337 # عنه (1) ليس من الدين فكان (2) ردا والمردود لا يفيد الحكم.
ب - تمسك الصحابة على الفساد في الربا، ونكاح المتعة بالنهي.
ج - النهي نقيض الأمر المفيد للإجزاء فيفيد الفساد.
د - القياس (3) على المنهيات الفاسدة.
والجواب عن:
أ (4) أنه لا نقض مع تابين المعنيين.
ب (5) - مذكور في الخلاف.
ج - أن المنهي عنه من حيث إنه كذلك ليس من الدين، ومن حيث إنه يفيد الحكم منه.
د - أن تمسكهم بالنهي مع القرينة إذ حكموا في كثير من المناهي بالصحة وترك الظاهر خلاف الأصل.
ه - أن المتضادين قد يشتركان في بعض اللوازم ثم كونه نقيض الأمر يقتضي أن لا يفيد الإجزاء إلا أن يفيد الفساد.
و- ما سبق.
"