الفصل الرابع في المناهي
" الفصل الرابع " في المناهي وفيه مسائل
"
المسألة الأولى
"
النهي للتحريم لقوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} (¬1). ومعنى تحريم الفعل وجوب الانتهاء عنه والمذاهب فيه كما في أن الأمر للوجوب.
"
المسألة الثانية
"
المشهور أنه يفيد التكرار، وقيل لا. وهو المختار.
لنا: إنه يقال للمريض لا تقعد وللصبي لا تلعب أي اليوم. والأصل الحقيقة الواحدة. ولأنه ليس تقيده بالدوام وعدمه تكرارا ونقضا.
احتجوا بأمور:
أ - إن الامتناع عن الماهية بالامتناع عن كل أفرادها وذلك بالامتناع دائما.
ب (¬2) - إنه في العرف نقيض الأمر المفيد للمرة.
ج - إن الامتناع دائما ممكن ولا يخصص اللفظ بوقت فيعم. PageV01P334
الجواب عن:
أ - أن الامتناع أعم منه مع الدوام وعدمه.
ب - أن تناقضهما لدلالتهما على النفي والإثبات والمدلولان إنما يتناقضان عند اتحاد الوقت.
ج - أن دلالته على نفس الامتناع فقط.
تنبيه: إن قلنا: إنه (¬1) يفيد التكرار أفاد الفور وإلا فلا.
"
المسألة الثالثة
" (¬2)
المنهي عنه لا يؤمر به لدخول إثبات الحرج في الفعل في ماهية النهي (¬3)، ورفعه في ماهية الأمر. والجمع بينهما تكليف بالمحال. وجوزه الفقهاء فيما له جهتان، كالصلاة في الدار المغصوبة. إذ جهة كونها صلاة تباين جهة كونها غصبا، فجاز تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالأخرى وهو ضعيف. أما إجمالا فلأنه إن لم تتلازم الجهتان فلا نزاع فيه. وإن تلازمتا والأمر بالملزوم أمر بلازمه، فالجهة المنهي عنها مأمور بها. وأما تفصيلا فلأن الحركة والسكون جزء ماهية الصلاة وشغل الحيز جزؤهما فشغل الحيز جزء الصلاة فشغل هذا الحيز جزء هذه الصلاة، وأنه منهي عنه فلا يكون مأمورا به فلم تكن هذه الصلاة مأمورا بها إذ الأمر بالكل أمر بالجزء.
ولقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين إذا أمر به بعينه لا ينهى عنه إنما النزاع في الفعل المعين إذا كان فردا من أفراد الفعل المأمور به هل ينهى عنه وما نفيتموه جوازه بين إذ عندكم. الأمر بالماهية، ليس أمرا بشيء من أفرادها، ولأنه لو امتنع ذلك لامتنع النهي عن فعل ما، لأن نفس الفعل مأمور PageV01P335 # به لكونه جزءا من الفعل المأمور به. وكل منهي عنه فرد من أفراد نفس الفعل (¬1).
احتجوا بقوله تعالى: {أقيموا الصلاة}.
وجوابه: لو سلم عمومه فهو مخصوص بما ذكرناه فإنه لا قضاء بعد هذه الصلاة إجماعا. قلنا: يسقط عندها لا بها، كما قال القاضي أبو بكر.
"